أكدت وزيرة العدل ليلي جفال مساء اليوم على القناة الوطنية الأولى، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلي للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء مع مراجعة القانون المنظم له وخلال فترة المراجعة يتمّ تكليف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلي حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد، وفق تصريحها.