جاء في بلاغ صادر عن جمعية القضاة ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ اليوم يعلم أنه اولا طبق الدعوة الصادرة عنه لعموم القضاة لتنفيذ إضراب عام حضوري أيام 07 و08 و09 جانفي 2014 أنّ الاضراب قد نفّذ بانخراط تلقائي وتام من عموم القضاة بكامل المحاكم والمؤسسات القضائية مع المحافظة على حقوق ومصالح المتقاضين باستمرار العمل طيلة أيام الاضراب بالنسبة لقضايا الارهاب والمسائل المستعجلة. ثانيا: يذكّر أن تحرك القضاة لا علاقة له بمطالب قطاعية ولا بمنافع مادية بل بتحمّلهم لمسؤولياتهم في هذا الظرف الحاسم من تاريخ البلاد للدفاع عن استقلال القضاء بالتصدي للتهديد الذي يطال هيئة القضاء العدلي بتعدي السلطة التنفيذية على صلاحياتها والسعي إلى إلغاء وجودها كمؤسسة دستورية مستقلة ضامنة لاستقلالهم وحيادهم تهديدا بلغ حدّ رفض رئيس الحكومة الامضاء على الحركة القضائية الجزئية كما أنّ الهدف من تحرّكهم هو التعبير عن رفضهم لحصيلة التوافقات في باب السلطة القضائية التي جاءت ماسة باستقلال القضاء. ثالثا: يفيد عموم القضاة أن أعضاء المكتب قد عقدوا اليوم جلسة عمل وتشاور بالمجلس الوطني التأسيسي مع عدد من رؤساء الكتل ونواب المجلس التأسيسي وشرحوا لهم وجهة نظر القضاة حول احترازاتهم بخصوص ضمانات استقلال القضاء التي غابت في باب السلطة القضائية بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العمومية واستبعاد المحاكم من الرقابة على دستورية القوانين وعدم الاقرار بمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضاء المالي وقدموا مقترحات الجمعية لتعزيز الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم الاثنين 13 جانفي 2014 لاستكمال التحاور مع بقية رؤساء الكتل ونواب المجلس. رابعا: وإذ يثمّن تضامن القضاة وتعبئتهم في انجاح تحرّكهم فإنه يدعوهم للبقاء متيقظين لخوض جميع الاشكال النضالية للدفاع على هيئة القضاء العدلي ولإيلاء ضمانات استقلال القضاء بالدستور المرتقب العناية اللازمة لحماية مؤسسات السلطة القضائية في الوضع الدائم من أي تدخل من السلطة التنفيذية يضعف من موقع القضاء كسلطة ثالثة في الدولة حامية للحقوق والحريات ضامنة للنظام الديمقراطي.
