قلت قبل 25 جويلية أني لا أقبل بأن تحكمنا عصابات فاسدة، وحرضت في من حرض على اللجوء لإجراءات استثنائية من قبل رئيس الدولة دائما في حدود الدستور، ولعلي كنت الأول في التحريض، لفتح ملفات فساد السياسيين وتطهير القضاء وبقية أجهزة الدولة ممن منع المحاسبة، وإعلان أن الدولة فيها مؤسسات محايدة تفرض القانون على الجميع. اتخذ قيس سعيد قراره تحت تصفيق أغلبية المواطنين، ثم حصل ما يعرفه كل العقلاء اليوم من خيانة للقسم وللأمانة الموضوعة فيه ومن مشاريع تافهة وسياسات غريبة تنم عن جهل وعدم قدرة على الحكم، انتهى فيها بانقلاب صريح على الدستور واعتداء على أمن الدولة الداخلي وبمشروع لتحطيم الدولة و"تفليسها". يلومنا البعض على مواقفنا وقد يلومون أيضا أجهزة الدولة على مسايرة المنقلب، وأذكرهم هنا بأنهم لما كانوا في الحكم بأحزابهم المختلفة عملوا على اختراق القضاء والداخلية والإدارة العمومية، في حين حاولت في تجربتين قصيرتين بكل جهدي لفرض الحياد وجعل الكفاءة معيار التسمية والترقية وترفيع مكانة كفاءات الدولة وجعلها مستقلة عن ضغوطات الأحزاب وكل مراكز النفوذ لخلق مناخ عام من الثقة في كفاءة الدولة ونزاهتها واستقرارها ومناخ أعمال كفيل بجلب الاستثمارات وخلق الثروة. أدرجنا ببرنامجنا الانتخابي نقاطا تتعلق بالتنصيص في قانون قوات الأمن الداخلي والقانون الأساسي للعسكريين على أن واجب الطاعة لا يشمل الأوامر بديهية اللاشرعية كالتعذيب والانقلاب على السلطة الشرعية وعلى وجوب تدريس هذا في الأكاديمية العسكرية، وعندما أتيحت لنا فرصة الحكم القصيرة الأخيرة سجلت مقترحي في مشروع لتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، لم يخرج من وزارة الداخلية لقصر المدة، كما أعددت مشاريعا لضمان الحياد وتغليب الكفاءة. ليصمتوا هم اليوم وليتركوا غيرهم يخاطب أجهزة الدولة لدفعها لإنقاذ الوطن من هذا الجنون الذي يحكمنا والذي فاقت أضراره مرحلة حكم الفساد، والذي ينذر بخراب الوطن، فلا هو فتح ملفات الفساد الكبرى ولا هو قدم صورة إيجابية عن تونس. قياديو الجيش الوطني والأمن والحرس الوطنيين مدعوون للتخلي عن ثقافة سيئة غرستها دولة الاستبداد وجعلت من سبقهم يعملون على إرضاء بن علي وعائلته أكثر من عملهم على خدمة الوطن، ثقافة كرسها نظام الثورة أيضا لسوء حظنا وكرستها أيضا قيادات كثيرة تقربت من أحزاب الحكم على حساب مصلحة الدولة وأمنها واستقرارها وعلى حساب كرامتها وكرامة منظوريها لغايات خاصة بهم وهي المحافظة على مناصبهم أو الحصول على مناصب أرفع، وحان الوقت للقطع مع هذه الثقافة. كيف لمن يستعد ليحمل السلاح ضد عدو خارجي ويضحي بحياته في التصدي لإرهابيين في الجبال أن يكون ضعيفا أمام شخص لم تعد له أي صفة شرعية لإسداء أية تعليمات، ولا يعول في حكمه إلا على جيش وأمن وسلاح في غياب أي شرعية، ويستند مؤقتا لجهل وحقد سيطر على جزء من المواطنين سينفضون تباعا من حوله، وقد تحصل في أجل قريب تحركات لن ينزل بنفسه لقمعها وإنما سيضحي للحفاظ على موقعه، بشعبه مدنيون وأمنيون وعسكريون، فيجعل من هذا قتيلا ومن ذاك متهما ملاحقا ويغرس أحقادا من المفروض أنها انتهت بسقوط نظام الطاغية سنة 2011. لمن كان مترددا، بعد مرسوم هيئة الانتخابات، لم يعد هناك شك أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد، تبين أنه في حالة لاتسمح له بتقدير المخاطر، ولا أمل في غير قيادات الجيش والأمن للتنبيه عليه بالعودة للشرعية تحت طائلة رفض الخضوع لتعليماته. المناصب لا قيمة لها أمام الوطن، ومبررات إنقاذ الوطن لا مصداقية لها أمام وجود سيناريو شرعي يسمح بالعودة لأحكام الدستور وإلغاء مراسيم العار، ثم إلى انتخابات تشريعية وعند الاقتضاء لانتخابات رئاسية أيضا تجرى تحت رقابة على التمويل الأجنبي والتمويل الداخلي غير الشرعي وعلى شراء الذمم، مع استبعاد رموز الفساد من حكم فترة الانتخابات وفترة مفاوضات تشكيل الحكومة، ومهما يكن من سيفوز فقد حصل الدرس وقتها للجميع بأن هناك أجهزة دولة تقوم بواجبها في حماية الوطن، في كنف احترام الجميع للدستور وتحت رقابة سلطةالقضاء وبقطع النظر عن اللون السياسي لمن سيحكم. محمد عبو
