نفّذ أصحاب الشهادات العليا العاطلون عن العمل لما يزيد عن العشر سنوات، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس، جدّدوا خلالها تمسكهم ب"الأحقية في الانتداب والتشغيل" وفق تعبيرهم، مطالبين رئيس الجمهورية بالتراجع عن قرار إلغاء العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالانتداب استثنائيا لمن تجاوزت بطالتهم العشر سنوات في الوظيفة العمومية. وحمّل المحتجّون المنضوون تحت تنسيقية "الانتداب حقّي" والمعتصمون منذ 38 يوما أمام مقر ولاية صفاقس رئيس الجمهورية والحكومة "الانتكاسة في التمشي الذي تم إقراره في إطار القانون عدد 38″ وفق قولهم، متهمين القيادة الحالية للدولة مركزيا وجهويا ب"المماطلة والتسويف في حل ملفهم". وقالت المتحدثة باسم المعتصمين كوثر بوقرة (صاحبة شهادة عليا في الإعلامية) في تصريح ل(وات) على هامش الوقفة الاحتجاجية إن إلغاء القانون لم يرافقه أي قرار بديل أو استعداد لمعالجة الملف بأي شكل من الأشكال رغم الاحتجاجات التي خاضها المتضررون من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل جهويا ومركزيا منذ نوفمبر الفارط، ولفتت إلى اعتبرته تعمدا في تعطيل الأوامر الترتيبية للقانون عدد 38 في درج رئاسة الحكومة رغم أنها كانت جاهزة منذ حكومة هشام المشيشي وذلك "لأسباب سياسية بحتة"، بحسب تعبيرها. وأضافت بوقرة أنه أمام هذا "التجاهل" وحالة "الاحتقان" سيجد المعطلون عن العمل أنفسهم مجبرون على التصعيد في الحراك الاحتجاجي عبر أشكال مختلفة منها إضراب الجوع الذي بدأ فيه منذ شهر رمضان المنقضي عدد منهم رفضا لتواصل "الظلم ضدّهم" منذ 2011 وما قبله دون أن يقع إنصافهم. وأشارت إلى أن عدد من تضرّروا من قرار إلغاء القانون عدد 38 الذي جاء لإنصاف من طالت بطالتهم بلغ 29 ألف صاحب شهادة عليا عاطل عن العمل من مختلف الاختصاصات في شتى ولايات الجمهورية. يذكر أن اعتصاما مماثلا تحت لواء "تنسيقية الانتداب حقي" يقام حاليا ومنذ 7 أشهر كذلك في ولاية سوسة، كما انتظم اعتصام آخر بولاية القصرين قبل رفعه بالقوة العامة بحسب ما أفادت به بوقرة التي قالت أن عديد الولايات ستعرف تنظيم سلسلة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية على نفس الخلفية ولأجل ذات المطالب.
