قال عضو هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، سمير ديلو، إنّ قضية موكله تفرعت إلى قضيتين، حيث تم ايقافه في الأولى يوم 3 مارس الفارط والافراج عنه يوم 21 من الشهر نفسه بعد ختم الأبحاث، وأحيل في القضية الثانية 18 شخصا من بينهم 17 محاميا ولم يتم توجيه الاتهامات بشكل رسمي، وتمّ إبلاغ هياكل مهنة المحاماة بمراسلة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بتتبع المحامين. وأضاف ديلو، خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الثلاثاء بدار المحامي بالعاصمة، خصصت لطرح آخر مستجدّات القضيّة، إنّ موكله سيمثل يوم 12 ماي الحالي مجدّدًا أمام المحكمة العسكرية، من أجل تهم تتعلق "بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، ومحاولة التسبب بالفوضى في توقف فردي أو جماعي عن العمل، والصد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان". واعتبر أن قضية العميد الأسبق "سياسية" وتستهدف حق الدفاع، خاصة وأن المحامين الذين تنقلوا إلى بنزرت للسؤال عن وضعية زميلهم نور الدين البحيري (القيادي في حركة النهضة) كانوا في إطار مهني، على حد قوله. يذكر أن القضاء العسكري قد أصدر مساء يوم 2 مارس 2022، بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة نقاش دار بينه وبين أمنيين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث تم إيواء موكّله القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري. ونفى الكيلاني في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء، تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، مشددا على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "قانونيا حضاريا"، وفق توصيفه، وأنّ هذه القضية "سياسية بحتة". وتم الافراج عن الكيلاني مساء يوم 21 مارس الفارط، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الهادفي، مؤكدا أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية موكله مع احالته بحالة سراح، وأن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة لم تستأنف قرار قاضي التحقيق بختم البحث. كما اعتبرت هيئة الدفاع عن الكيلاني، خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 3 مارس الفارط، أن قرار إيقاف موكلها "كان جاهزا" منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية في جانفي 2022، والتي "لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بالنظر في القضية".
