أعلنت الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، عن اصدار دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري بطريقة "براي" وبلغة الإشارة، وذلك خلال لقاء نظمته اليوم الخميس بتونس مع مجموعة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية. ويهدف هذا الدليل الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، إلى تمكين هذه الفئة من المواطنين من التعرف على إجراءات النفاذ الى القضاء الاداري، حسب رئيس جمعية "إبصار" محمد المنصوري، الذي أوضح أن الجمعية شرعت في توزيع نسخ من هذا الدليل الذي، أنجز بلغة "براي" وترجم إلى لغة الإشارة لفائدة الصم كما جاء في شكل محتوى سمعي لحاملي الإعاقة البصرية. وذكر ان اصدار الدليل جاء بطلب من جمعية "إبصار" بعد تواصلها مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وكذلك منظمة "مراقبون"، لافتا الى ان كلفة اصدار هذا الدليل الخاص بدعم نفاذ ذوي الإعاقة إلى القضاء الإداري بلغت 20 ألف دينار. وبين المنصوري ان هذا الدليل يعتمد لهجة عامية بسيطة يمكن للأميين من ذوي الإعاقة فهمها، مشيرا الى ان عدد الإصدارات الورقية لهذا الدليل وصلت الى 500 نسخة يتواصل توزيعها حاليا. وأفاد بان جمعية "إبصار" تولت توزيع نسخ من هذا الدليل على عدد من الكليات من بينها كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية 9 افريل والمعهد العالي للعلوم الانسانية ابن شرف والمعهد العالي للشريعة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار. وذكر ان الجمعية قامت أيضا بتقديم نسخ من الدليل الى المعهد العربي لحقوق الإنسان، وستشرع لاحقا في توزيع نسخ أخرى على مكاتب تابعة لاتحاد المكفوفين بولايتي قابس وتونس. وتابع قوله، "يأتي اصدار الدليل بغاية تعميم المعرفة القانونية لذوي الإعاقة ومن اجل السعي الى تكافؤ الفرص"، لافتا الى نسبة النفاذ الى المعرفة والمعلومات العامة لا تتجاوز 53 بالمائة في أوساط ذوي الإعاقة. وأشار الى ان نسبة الأمية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة تفوق 45 بالمائة، مبرزا أهمية اعتماد التطور التكنولوجي في تعزيز ولوج ذوي الإعاقة الى شتى حقوقهم في المواطنة. وتوجه المنصوري، بالدعوة الى كل المؤسسات وخاصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الى مراعاة خصوصية التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة قبيل واثناء المحطات الانتخابية وكذلك في سياق الاعداد لعمليات الاقتراع المرتبطة بالاستفتاء المقبل. وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية هذه الشريحة من المواطنين في التواصل خلال بث المعلومة وتسهيل وصولهم للبناءات التي ستحتضن عمليات الاقتراع. ومن جهتها ذكرت نائبة رئيس الجمعية بسمة السوسي، ان الدليل يتضمن آليات الاعتراض ورفع الشكاوى لذوي الإعاقة امام القضاء الاداري، مشيرة الى ان الدليل يمكنهم من اكتساب معارف تتيح لهم الدفاع عن حقوقهم ضد السلط العمومية.
