أكّد وزير النّقل ربيع المجيدي خلال ورشة عمل خُصّصت لتقديم نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ضرورة تطوير المعابر البرية وتهيئتها طبقا للمواصفات الدولية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وذلك عند تأمين حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع وإسداء الخدمات. ودعا وزير النّقل في هذا السياق إلى التسريع في استكمال المشاريع ذات الصلة، وذلك بمزيد تنويع مصادر التمويل عبر دعم الشراكة في الاستثمارات سواء مع رأس المال المحلي أو مع دول الجوار إلى جانب تمكين المعابر الحدودية البرية من الاستقلالية المالية. وأكّد وزير النّقل أن الهدف من اليوم الدّراسي الخروج بمقترحات عملية من شأنها الرفع من مستوى البرامج والمخططات المستقبلية للديوان بالإعتماد على ثلاث عوامل أساسية وهي: الحرص على تناغم المعابر الحدودية مع الجانب الآخر منها في الدول المجاورة، حتى يتشكّل الإمتداد فيما بينها؛ تطوير المعابر من خلال رؤية معمّقة تأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب البيئية والصحية والخصوصيات الإجتماعية والثقافية التونسية والمتنوّعة للجهات التي تتموقع فيها المعابر الحدودية؛ تهيئة المعابر الحدودية البرية وتعصير ها طبقا للمواصفات الدولية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وذلك عند تأمين حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع وإسداء الخدمات. واستعرض ربيع المجيدي في هذا الإطار مؤشرات التزايد المطرد لحركة عبور المسافرين والحركة التجارية بما يتطلّب مزيد دعم الديوان الوطني للمعابر، معلنا أن المعدّل اليومي لحركة العبور خلال شهر جوان الحالي على مستوى معبر رأس الجدير قدر بحوالي 9000 مسافر وحوالي500 شاحنة. كما استعرض الإنجازات التي حققها الديوان من ذلك: إعداد برنامج سنوي للصيانات الكبرى بالمعابر بميزانية سنوية ب 02 مليون دينار الانطلاق الفعلي في أشغال تعصير وتوسعة المعابر الحدودية البرية حسب الاولويات إعداد الدراسات المعمارية والفنية للمعابر المضمنة بالمرحلة الأولى ووفق المثال المديري المصادق عليه من قبل مختلف المتدخلين في المعابر
