قال عضو هيئة الدفاع في قضية "انستالينغو"، أمين بوكر، إنه لم يعد هناك ضمنات جدية لحق الدفاع وإنه تقرّر التوجه للقضاء الجنائي الدولي لتعقب و تتبع كل من تولوا احتجاز متهمين دون اي سند قضائي". وأوضح في تصريح إعلامي، على هامش ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن التمديد في الإيقاف التحفظي لوكيل الشركة، أشرف بن عمر، بأثر رجعي، منذ 15 أوت 2022، دون موجب قانوني، هو "جريمة ضد الإنسانية ومن اختصاص نظر المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا انه سيتم التوجه إلى المنظمات وكل الدول التي لها علاقات مع تونس، لإحاطتها علما بما يجري من خرق للقانون في هذه القضية". وأعلن أن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، ستتولى يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، النظر في مطلب الإفراج عن الممثلة القانونية لشركة محاسبات، مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية، على خلفية القيام بأعمال محاسبة لفائدة شركة "انستالينغو"، والافراج الوجوبي عن أشرف بن عمر، إلى جانب النظر في مطلب طعن تقدّم به عدد من أعضاء هيئة الدفاع، لتعهيد القضاء العسكري للقيام بالأبحاث اللازمة بخصوص الأمنيين الموقوفين في القضية ذاتها. وفي سياق متصل بيّن المحامي، عماد بن حليمة، أنه تقدم، بصفته محامي أمنيين إثنين، من بين عدد من الأمنيين الموقوفين في هذه القضية، بمطلب إلى قاضي التحقيق المتعهد بملف "انستالينغو"، في التخلي عن هذه القضية لفائدة القضاء العسكري، تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي والذي ينص على أنه "في حال ارتكاب جرائم اعتداء على أمن الدولة، الداخلي أو الخارجي، من قبل أمنيين، فإن المحكمة العسكرية تكون صاحبة الاختصاص". وعبّر بن حليمة عن استغرابه إزاء "طريقة التعاطي القضائي مع هذا الملف، باقرار إيقاف الأمنيين والمدونين وعدم استدعاء رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وسماعه، بصفته المتهم رقم واحد، على رأس الوفاق الذي قيل إنه كان يدبر للانقلاب والاطاحة بالرئيس قيس سعيّد قبل 25 جويلية 2021".
