دعت الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس، المكلفة بمتابعة فاجعة أبناء المنطقة المفقودين أثناء عملية هجرة غير نظامية منذ يوم 21 سبتمبر الماضي، رئيس الجمهورية، إلى ارسال وفد وزاري إلى جرجيس اليوم الاربعاء أو يوم غد الخميس من هذا الأسبوع، منبهة إلى أنه في حال عدم الاستجابة إلى هذا المطلب، فان ابناء جرجيس سيتجهون سيرا على الاقدام يوم الجمعة إلى جزيرة جربة، التي تعيش على وقع قمة الفرنكوفونية. وشددت اللجنة خلال ندوة صحفية عقدتها مساء امس، أمام مدخل الميناء التجاري بجرجيس، مكان الاعتصام، على ضرورة تحول لجنة وزارية برئاسة رئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والفلاحة لمواساة عائلات ضحايا ومفقودي فاجعة جرجيس، والبحث عن الحقيقة وفتح ملف التنمية، مع إمضاء محضر جلسة في المجال، وضبط رزنامة تفعيل عدة مشاريع ومطالب مدرجة في محاضر جلسات سابقة، وتنتظر الإمضاء، وفق الهادي الحميدي، رئيس الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس. وأكد الحميدي ضرورة المحاسبة الإدارية والأخلاقية لكل من تورط، بالتوازي مع المحاسبة القضائية، منبها إلى "وجود تخوف من انفلات الوضع إذا ما واصلت الدولة موقف اللامبالاة، ومن الدخول في مسارات أخرى خطيرة تتحمل الدولة مسؤوليتها بعد حالة اليأس والاحتقان"، وفق تعبيره. من جهته، اعتبر شمس الدين بوراسين، رئيس "جمعية البحار"، أن ما تعيشه جرجيس اليوم من حالة احتقان وألم ونقمة أيضا كان، في تقديره، "نتيجة تجاهل الدولة لها، وتعاملها بحقرة مع أوجاع وآلام عائلات فقدت أبناءها في حادثة يكتنفها الغموض والشكوك"، موضحا أن تنفيذ الاعتصام في مرحلة متأخرة من حراك اجتماعي تاريخي منظم وهادئ، "كان اضطراريا وغير اختياري، نتيجة عدم تجاوب الحكومة وعدم تفاعلها مع فاجعة هزت مدينة جرجيس". وحضر الندوة الصحفية عدد هام من أفراد عائلات مفقودي الفاجعة، رافعين صور أبنائهم بكل ألم، ومرددين شعارات "وينهم أولادنا"، و"وين نتيجة التشريح"، و"نطالب بالحقيقة". ويعود الحراك بمعتمدية جرجيس منذ 28 سبتمبر، إلى حادثة فقدان 18 شخصا بينهم من أبناء المنطقة في رحلة هجرة غير نظامية، ثم العثور على جثث من المفقودين دفنت لأسباب مجهولة دون أي اجراء قانوني في مقبرة المهاجرين والغرباء، التي تعرف بحدائق افريقيا.
