اتهم التيار الديمقراطي مساء اليوم الاربعاء وزيرة العدل ليلى جفال بافتعال قضية ثانية في حق امينه العام غازي ااشواشي على معنى المرسوم 54. وندد الحزب في بيان "بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيد ومعاونيه" البيان كاملا على إثر تعمد المدعوة ليلى جفال الشاغلة لمنصب وزيرة العدل لدى سلطة الإنقلاب إفتعال قضية ثانية في حق الأمين العام للتيار الديمقراطي الأستاذ غازي الشواشي على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54، يهم الحزب أن يعلن : * مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الإقتصادي والاجتماعي. * تنديده بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيد ومعاونيه. * عزمه على مواصلة التصدي للإنقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه. عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي