قال منجي الرحوي النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية إن رفضه مشروعي القرضين بقيمة 1400 مليون دينار يعود أساسا الى أن الإتفاقية أمضيت يوم 15 نوفمبر وتم تقديمها بسرعة للمجلس دون وثائق معها ليدرسها النواب وإعطاء آرائهم والقرض جاء مباشرا لدعم الميزانية وهو مرفوض نظرا للوضعية الإقتصادية للبلاد، مشيرا ان هناك نية للعودة الى مجلس بن علي سابقا. وأضاف أن القرض لليس للإستثمار ولن يجلب ثروة ولن يخلق قيمة ومداخيل لخلاصه لا حقا وهو قرض إستهلاك سيسدده المواطن من جيبه وقوته ما يمثل إثقالا لكاهل المواطنين بالآداءات وتفقيرا لهم خدمة للمؤسسات المالية.