أكدّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 ، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي أن "نسبة المشاركة في الانتخابات كانت متدنيّة". وقال في بيان إن "ضعف المشاركة يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن، وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق". وذكّر الاتحاد الموسّع بتحذيرات المتكررة من "الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءً بالتغيير القسري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء العروشيّة والقبليّة ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم". من جهة أخرى استنكر اتّحاد الشغل ما أقدمت عليه الحكومة من "قرارات تسخير لا قانونيّة ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة"، وفق نصّ البيان. وأضاف اتّحاد الشغل، أنّ "خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانيّة العموميّة في القروض الخارجيّة هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتيّة ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون"، على حدّ قوله. كما أدان "إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافيّة في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصّة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها"، وفق تعبيره.