كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاربعاء النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في الخارج وتعزيز الأمن داخل الولاياتالمتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية وتعيين مسؤول جديد يتولي قيادة وتنسيق جهود التصدي للجماعة المتشددة. وتشمل خطة النواب الديمقراطيين منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنهم إرهابيون من شراء اسلحة محلية وهو ما يطالب به الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا لكن الجمهوريين يعارضونه. وتتضمن الخطة ايضا بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية. ودعا النواب الديمقراطيون أيضا إلى تحسين اجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات وتبني استراتيجية جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة". وقال السناتور هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان "تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داخل الولاياتالمتحدة بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد اثناء وقوع حادث اطلاق نار." وأضاف قائلا "لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية." وستنشيء الخطة صندوقا جديدا لمساعدة الاردن ولبنان في ابقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم وستنشيء ايضا مكتبا جديدا في وزارة الأمن الداخلي مخصصا لوقف التطرف الذي ينِشأ داخل الولاياتالمتحدة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على الخطة من متحدث باسم السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ. وسيجيء تعيين "مسؤول أعلى" جديد يتولى تنسيق جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بعد انباء في سبتمبر ايلول الماضي بأن الجنرال جون آلن المبعوث الامريكي الخاص الذي عينه الرئيس باراك أوباما للتصدي للتنظيم المتشدد يعتزم ترك منصبه.
