نظمت وزارة المالية ندوة وطنية حول = ” مقاومة ظاهرة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة ” يوم الإثنين 21 ماي بأحد النزل بمدينة صفاقس وفي حضور أغلبية المديرين الجهويين للمالية ونخب وإطارات الديوانة التونسية والأمن والمجتمع المدني بالجهة . اثر استقبال المشاركين من كافة جهات الجمهورية أفتتح الملتقى بالمحور الأول = ” إنعكاسات ظاهرة التهريب على الاقتصاد الوطني ” تقديم السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية . وفي نفس المحور مداخلة ثانية للسيد حبيب الديماسي المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية . إثرها مداخلة السيد بشير بو جدي رئيس الجامعة الوطنية للميكانيك بالاتحاد التونسي للصناعة والنجارة والصناعات التقليدية . إنطلق النقاش والمداولات والمقترحات لتجاوز هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على الإقتصاد التونسي وتمس من قوت المواطن اليومي . المحور الثاني = ” إنعكاسات ظاهرة التهريب على سلامة وأمن المواطن ” أدارها الدكتور محمد الرابحي مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة . مداخلة ثانية في نفس المحور قدمها العقيد جمال الشخاري مدير الحرس الديواني بالإدارة العامة للديوانة ‘ ليختتم اللقاء وإثره النقاش الرائد مختار العفيف إدارة الحدود البرية بوزارة الداخلية . بلغ حجم المحجوزات الخاصة بالديوانة التونسية ( 2010 – 2011 – 4 اشهر الاولى ل 2012 ) . من 1 جانفي 2012 الى غاية 30 افريل 2012 الحجم الجملي للمحجوزات الديوانية بلغ حوالي 45 مليون دينار . من 1 جانفي 2011 الى غاية 31 ديسمبر 2011 الحجم الجملي للمحجوزات الديوانية 42 مليون دينار . من 1 جانفي 2010 الى غاية 31 ديسمبر 2010 الحجم الجملي 42 مليون دينار . تنامي هذه الظاهرة الخطيرة في هذا الظرف تحديدا تجعل الجهات المعنية تتحرك للوقوف أمام هذا الخطر الذي يهدد الاقتصاد . ظاهرة التهريب تعتبر قديمة ولكن تأثيرها كان محدودا لما كانت دواليب وهياكل الدولة والمؤسسات الاقتصادية نشطة وفي أوج مردو ديتها . إلا أنه بتقلص النمو الإقتصادي وتعطل مسالك التنمية أصبح تأثيرها بينا ومؤثرا . تفاقمت هذه الظاهرة في المدة الأخيرة بسبب مظاهر الانفلات ‘ والتسيب والمطلبية المشطة ‘ مما أثر سلبا على اداء مصالح الديوانة بصفة عامة . إن هذه الظروف لم تعد تساعد على القيام بالمهام على أحسن وجه وكشف هشاشة الوضع الأمني بالمعابر الحدودية البرية خاصة بالمعبر الحدودي برأس جدير جاء على لسان السيد كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أهم أسباب تفاقم ظاهرة التهريب = وجود نقائص على مستوى البنية التحتية للمعابر . نقائص في أليات التنسيق بين المصالح المتدخلة على مستوى المنافذ ( شرطة حدودية ‘ جيش وطني ‘ جمارك البلد المجاور ... ) . بروز ممارسات جديدة من قبل بعض محترفي التهريب من سكان المناطق الحدودية . إغراء الربح السريع يشجع المهربين على مواصلة نشاطهم باستعمال أساليب متعددة للتقصي من الدوريات والمراقبة . الإنسياق في العمل في مجال التهريب الذي يمثل تقريبا أنجع مورد رزق للقاطنين بالمناطق الحدودية بحكم تزايد نسبة البطالة . تعدد المسالك الحدودية والصحراوية المعتمدة في عملية التهريب وشساعة المناطق المتاخمة للحدود . إستغلال هشاشة الوضع الأمني وغياب الردع . خوف الأعوان المكلفين بالمراقبة من إرتكاب هفوات والمحاسبة فيما بعد . خوف الأعوان المكلفين بالمراقبة من ردة فعل الأهالي بالمدن المجاورة للمعابر . للتصدي والحد من هذه الظاهرة تم على المستوى الوطني إحداث خلية أزمة على مستوى رئاسة الحكومة ‘ تضم كل الأطراف المعنية وانبثقت عنها لجنة فرعية لمقاومة التهريب تضم ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية . تحركت الديوانة وقامت بتركيز نقاط قارة مشتركة بالطرق المؤدية الى كل من رأس جدير وذهيبة وتعزيزها بالأعوان وفرقة الأنياب منذ يوم 11 افريل 2012 . تم وضع خطة لإعادة تهيئة المعابر الحدودية الهامة وتسييج المعبر الحدودي برأس جدير . تعزيز عدد الأعوان بالمعابر وتعليق عبور الشاحنات المحملة بالغلال مع رفع القضايا الى وكلاء الجمهورية المتعلقة بالنهب والسرقة والاعتداء على أعوان الديوانة و الاسراع بإصدار أحكام في شأن المخالفين . العمل على وضع خطة إعلامية تحسيسية لتوعية الرأي العام وحثه على تجنب إستهلاك المواد المهربة . وشدد السيد كاتب الدولة على نشر بعض الأرقام التي لا صحة لها في بعض الجرائد دون العودة الى الجهات الرسمية . هذا يساعد على نشر البلبلة وتضخيم الأرقام والمغالطة وحث على العودة الى المصادر والتثبت من الأرقام . وتبقى هذه الظاهرة القديمة الحديثة التي تتطور وتشهد حركية خاصة اثر الحروب وقيام الثورات لتساهم في التضخم المالي وتضر مصالح المواطن ومعيشته لينتعش الإقتصاد الموازي ويسبب خسارة فادحة للمالية العامة عبر السيولة المخفية ...
