أكّد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية عند اشرافه على ندوة حول مقاومة ظاهرة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة انتظمت أمس بصفاقس أن الحجم الجملي للمحجوزات الخاصة بالديوانة التونسية من غرة جانفي2012 إلى غاية 30أفريل2012 بلغ حوالي 45مليون دينار أي ما يقارب حجم المحجوزات الديوانية للسنتين 2010 و2011 التي بلغت معدّل 42 مليون دينار تقريبا. وقال بسباس أن الازدهار الاقتصادي التونسي لا يمكن ان ينبني على اقتصاد غير منظم يرتكز بشكل اساسي على البنزين والتبغ، وبين أن الإقتصاد غير المنظم لا يمكن أن يمثّل ضمانة لمفهوم العدالة الاجتماعية وأن يحافظ على الاقتصاد الوطني بحكم أن التجارة الموازية يستحيل توضّح ملامحها وآثارها المالية المخفية علاوة على ما يترتب عنها من خسارة فادحة للمالية العمومية كالتسبقة على المواد الإستهلاكية المقدّرة بنسبة توظيف10% عبر الحدود مما يتسبب في حرمان خزينة الدولة من أموال تمكّنها من تسديد النفقات. ووصف سليم بسباس مفهوم المنافسة غير الشريفة بضرب من ضروب الظلم معتبرا «ان الثورة قامت من اجل العدالة الاجتماعية في حين أن الكثيرين يتهرّبون من واجب المعاليم الديوانية و الجبائية. وقال: «لا ديمقراطية بدون شفافية والتي تقتضي التساوي بين الجميع». وبخصوص تفاقم ظاهرة التهريب تحدّث كاتب الدولة على اللجنة الوطنية المشتركة التي تشكلت منذ نهاية مارس والتي تضم مصالح وزارة المالية من ديوانة ووزارة التجارة والداخلية والصناعة حيث تم ضبط برنامج للقيام بحملات منظمة وممنهجة وشاملة انطلقت في 2أفريل الماضي تكتسب البعد الميداني والإعلامي وتبين أن مسألة تهريب البنزين هي الشيء العيني الذي يمكن ملاحظته على قارعة الطريق والتي تنتهج مسالك منظمة خارج الهياكل الرسمية. وأكد على التزام جميع الأطراف وعلى رأسها الشركة الوطنية لتوزيع البترول بإعطاء السند اللوجستي والعمل على تكثيف الحملات على الحدود مع الجارتين ليبيا والجزائر مع تكثيف التحسيس بالعواقب الصحية والبيئية والأمنية الوخيمة على المواطن وبيّن أن نسبة 8,3 سلبي مقارنة بسنة 2010 مردّه ليس التهريب بل انخفاض النشاط الاقتصادي باعتبار أن البنزين قد سجّل نسبة نمو6,6 % إيجابية والقازوال انخفاض بنسبة 11,9 % . نقاط مراقبة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للتصدي والحد من هذه الظاهرة عبر اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة فقد تم وعلى مستوى الإدارة العامة للديوانة تركيز نقاط مراقبة قارة مشتركة بالطرق المؤدية إلى كل من رأس جدير وذهيبة وتعزيزها بالأعوان و»فرقة أنياب» منذ يوم11أفريل2012 لمنع وصول المتطفلين والمهرّبين إلى المعبر والاقتصار على المسافرين الفعليين والمورّدين والمصدّرين علاوة على الشروع في إعداد دراسة حول تسييج المعبر الحدودي بالذهيبة وتعليق عبور الشاحنات المحملة بالغلال ذات المنشأ الأجنبي إلى الأقطار المجاورة عبر البر، إلى جانب تفعيل عمل فرق مشتركة للرقابة ودعمها من قِبل السلط الأمنية والجيش أملا في ردع المخالفين والتصدي لكل من يضر باقتصاد وأمن البلاد.
