يملك الطالبان عقارا بطريق العين كلم 7 الزنقة الكحلة حيث اغتنم جارهم غيابهم عن المنزل وقام بعملية تعلية سقف المستودع وقام ببناء طابق علوي دون إحترام مسافة التراجع ودون ترك الامتار القانونيّة حيث قام بالبناء تماما فوق الحد الفاصل بين ملكه وملك الشاكين بدون رخصة وذلك ما يعتبرونه خرقا فاضحا لمثال التهيئة العمرانية والتراتيب البلديّة المعمول بها وقد تحصلوا على قرار إداري يقضي بهدم البناء المخالف وبعد حضور اعوان الشرطة البلديّة واعوان البلديّة والقيام بكراء معدات الهدم على حساب الشاكي إقتصر التنفيذ على إحداث ثقب بسيط بالسقف وإنسحبوا دون مبرّرات وإثر إتصال الشاكية برئيس النيابة الخصوصيّة لبلدية العين اعلمها انه الوحيد الذي يقرّر وانه غير مستعد لتنفيذ القرار رغم تقارير الخبراء وعدول التنفيذ ورغم قيام الشرطة البلديّة بواجبها كاملا إلا ان إصرار رئيس النيابة الخصوصيّة لاسباب مجهولة عرقل التنفيذ وتتسائل الشاكية هل يعقل في زمن الحرية والديمقراطية ان يظلم مواطن لاسباب مجهولة رغم ان القضاء انصفه ؟ رسالة توجهها المتضرّرة إلى وزير الدّاخليّة حتى يتدخّل بكل سرعة لتطبيق القانون بكل شفافيّة لان جميع المواطنين سواسية امام القانون ولا يعقل ان يتم هضم حقوق مواطن من طرف مسؤول كان من المفروض ان يكون حاميا للقانون .
