قامت النيابة الخصوصية لبلدية نابل مؤخرا بهدم عدد من الأكشاك الكائنة بأماكن مختلفة من المدينة وذلك على إثر الضغوطات التي سلطها عليها الأهالي والمجتمع المدني والأحزاب السياسية واتهامها بالتقصير في أداء أدوارها المنوطة بعهدتها.
وقد كان الكشك الذي تم بناؤه أثناء الثورة والمتواجد على مستوى شارع الحبيب بورقيبة وقبالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين البناءات التي تم هدمها.
هذا الكشك كان يُستغل كمشربة أسندت رخصة بنائه يوم 27 أوت من العام الماضي من طرف رئيس البلدية السابق فيما أصدرت النيابة الخصوصية الحالية قرارا بإزالته بتاريخ 29 نوفمبر الفارط.عملية الهدم كانت خلال الساعات الأولى دون علم صاحبة الكشك وهو ما صرح به زوجها الذي وجدناه في حالة هستيرية حيث قام برفع عدة لافتات وشعارات تندد بالتدخل السافر حسب قوله على إحدى موارد الرزق.وقال وهو يحمل بين يديه عدة وثائق إدارية منها رخصة بناء مسلمة من طرف البلدية السابقة: «هل هذه أهداف الثورة التي نادينا بها طويلا، هل يعقل أن تسند لك البلدية رخصة في البناء ثم تأتي بآلياتها وتهدم ما قمت ببنائه». ويضيف: «أنا أحمل المسؤولية كاملة لرئيس النيابة الخصوصية الحالي نظرا للتضارب الصريح بين فصول قرار الترخيص من جهة ومخالفة قرار الإزالة للتراتيب الجاري بها العمل من جهة أخرى».
وقد أسرّ لنا بعض من كانوا متجمعين حول الكشك المنهار بأن المعني بالأمر قد هدد بإحراق نفسه تنديدا بما حصل وان حصول زوجته (صاحبة الكشك) على رخصة البناء كان نتيجة الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها العائلة، وأن الإدارة (البلدية) قد خالفت القانون بإقدامها على هدم الكشك الذي كان مورد الرزق الوحيد للعائلة المهددة حاليا بتشرد أفرادها.وعلق البعض بالقول إن البلدية هي الطرف الوحيد المخول له بتنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية والصادرة في شأنها قرارات إزالة أو هدم لكن أن تسند رخصا للبناء ثم تهدم ما تم بناؤه فهذا سؤال يطرح بإلحاح حول مصداقية الإدارة ومدى إيفائها بتعهداتها والتزاماتها تجاه منظوريها من المواطنين خاصة ونحن في عهد نطمح من خلاله إلى القطع نهائيا مع كل الممارسات التي يمكن أن تمس من كرامة المواطن وكذلك هيبة الإدارة.