تبعا، لتعهّد الفرقة المركزيّة الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلّقت بسرقة كميّات من الحبوب المورّدة قُدرت ب 2600 قنطار، ناهزت قيمتها 165 ألف دينار خلال سنتي 2018 و2019، من مخازن أحد المجمّعين الخواص المُتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب، وذلك بموجب إحالة عدليّة صادرة عن النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض. وحيث أفرزت الأبحاث والإستقراءات المتعهّد بها أدلة وقرائن متظافرة بشأن ضلوع مسؤولين وموظفين وعملة بالديوان في عدم مسك محاسبة منتظمة وصحيحة، كالتلاعب بالمنظومة الإعلامية الخاصة بنظام الوزن بالخزانات وسوء التصرّف في المحاسبة المادية للكميّات المتداولة بها. أذنت النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة بالإحتفاظ بخمسة موظفين وعملة بديوان الحبوب والشركة المتعاقدة، حيث وبختم الأبحاث وإحالتها تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّهم لأجل إرتكاب جرائم الإستيلاء على المال العام وخيانة المؤتمن وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 03 منهم وفق الإدارة العامة للحرس الوطني .