ا ف ب – القاهرة (ا ف ب) – قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في شباط/فبراير 2011 وبرأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين. ونقل مبارك فور اعلان النطق بالحكم، بناء على امر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة حيث دخل المستشفى الموجود داخل هذا السجن. وقال التلفزيون الرسمي المصري ان الرئيس السابق حسني مبارك “اصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى السجن ويتم معالجته الان بالطائرة” المروحية التي نقلته الى هناك. وبحسب معلومات نقلتها وسائل الاعلام المحلية عن مصدر امني ولم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل، فان مبارك بكى عند وصول الطائرة الى السجن ورفض النزول منها الا انه تم اقناعه بعد ذلك وامتثل للامر. ولم تبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء اي رد فعل بعد اعلان معاقبته بالسجن المؤبد في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه. وشهدت القاهرة ومدينتا الاسكندرية والسويس بعد صدور الحكم تظاهرات شارك فيها مئات الاشخاص كانوا يرددون هتافات احتجاجا على البراءة التي حصل عليها خصوصا كبار مسؤولي وزارة الداخلية وخصوصا رئيس جهاز مباحث امن الدولة حسن عبد الرحمن. ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق الى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل. واعرب المتحدث الرسمي باسم مرشح جماعة الاخوان في بيان نشر على الموقع الرسمي للحزب على الانترنت عن “دهشته من الحكم بالسجن المؤبد” على مبارك والعادلي و”براءة” قيادات وزارة الداخلية “الني نفذت عمليات القتل”. وقضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل. وقال احمد رفعت ان المحكمة قضت “ببراءة” مبارك “مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي (وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي) بالحصول لغيره (رجل الاعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا) على منفعة من عمل من اعمال وظيفته”. وكانت النياية العامة وجهت الى مبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله الى اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية”. وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا “باطل .. باطل” و”الشعب يريد تطهير القضاء” وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة. كما وقعت اشتباكات خارج قاعة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة الا ان الشرطة احتوت الموقف، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس. وقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة فرانس برس ان سبب غضب محامي اسر الضحايا هو ان الحكم بصورته الحالية يمكن نقضه بسهولة. واكد ان “محكمة النقض ستقرر 100% اعادة المحاكمة” مشيرا الى ان المحكمة دانت مبارك والعادلي “على ما يبدو لانهما لم يمنعا القتل” الا انها “لم تجد دليلا على ان رجال شرطة قتلوا المتظاهرين”. واكد القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت الى استبعاد “شهود الاثبات بعد ان استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور” او “باتلاف ادلة” القضية. واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك قبل مغادرته قاعة المحكمة انه سيطعن بالحكم امام محكمة النقض. وقال المحامي ياسر بحر لوكالة فرانس برس “هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة”. وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ان المحكمة قضت بما “استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الاوراق وما حوته من تحقيقات وما ارفق بها من مستندات وما ارتاحت اليه عقيدتها”. وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 والتي استمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 شبياط/فبراير من العام نفسه. واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي “انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما”. وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها. الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية اخرى بناء على قرار اصدره الاربعاء النائب العام. واحيل نجلا الرئيس السابق الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية. واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة “كشفت النقاب عن ان إجمالى المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها” من خلال التلاعب في البورصة. واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك وشدد اكثر من مرة على ان المتظاهرين خرجوا “سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية”. وقال “عندما بزغ صباح يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 اطل على مصر فجر جديد لم تره من قبل اشعته بيضاء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره” بعد “30 عاما من ظلام حالك اسود اسود اسود بلا امل ولا رجاء”. وتابع “كانت ارادة الله في علاه اذ اوحي الى ابناء شعب مصر البواسل” فخرجوا “يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة ان يوفروا لهم لقمة العيش تطمعهم من جوع وقطرة ماء تطفئ ظمأهم ومسكن يلملم ابناءهم من العشوائيات بعد ان افترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات”.
