أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة اليوم السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لاتهامها بقتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية، فيما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين. وأصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن طرة.
وفور النطق بالحكم هتف محامو أسر الضحايا "باطل .. باطل و "الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.
قال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت أن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".
ويحق لمبارك والعادلي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكان أكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 جانفي 2011 والتي استمرت 18 يوما وأرغمت مبارك على التنحي في 11 فيفري من العام نفسه.
وأكد القاضي أن التهم الموجهة إلى نجلي مبارك علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما".
وكان محاموهما أكدوا أن واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات عليها.
ألا أن جمال وعلاء مبارك اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس على الأرجح إذ أحيلا الأربعاء إلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
