انتهت امس الجلسة الصلحية المنعقدة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تراس الجلسة حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من النقابة بحضور كل من رئيس الديوان الوزاري الذي كان على رأس وفد من مسؤولي سلطة الاشراف وبحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وقد أفضت إلى الإتفاق على فسح المجال للتفاوض على صعيد الادارة العامة للوظيفة العمومية في شأن كل النقاط التي تتطلب موافقة أو تفعيل من الوزارة الاولى وعلى رأسها إصدار القوانين الأساسية المتبقات كما تم تأجيل الإضراب إلى يوم 17 فيفري الجاري.