استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، صباح الخميس، بالقاعة القديمة للجلسات العامة إلى عدد من القضاة الإداريين بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء، خاصة في ما يتصل بالنزاعات الممكن حصولها بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية. وقد استحسنت القاضية بالمحكمة الإدارية، سهام بوعجيلة، ما تم تلافيه في مشروع القانون من "إخلالات تم رصدها في انتخابات 2014، سيما المتعلق منها بالتمديد في آجال البت في النزاعات المعروضة على أنظار المحكمة الإدارية"، مضيفة أن مشروع القانون أسند بصفة كاملة نزاعات الترشح إلى القضاء الإداري، باعتبار أن الدستور في فصله 116، أسند إليه هذا الإختصاص. واعتبرت أن هذا التمشي يعود إلى "طبيعة النزاع الإنتخابي المحلي الذي لا يكتسب أي صبغة سياسية، على خلاف الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بالاضافة إلى أن الحكم المحلي يتعلق بإدارة الشأن المحلي ويتعهد بمهام إدارية بحتة"، موضحة أن مقترح إحداث عدد من الدوائر الجهوية، أمر يتم تفعيله لأول مرة في اتجاه دعم لامركزية القضاء الاداري منذ سن القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، سنة 1996 ". من جهتها أفادت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، بأنه تم " تعديل مشروع القانون في ما يتعلق بنزاعات الترشح للإنتخابات البلدية، بحيث تم إسناد البت في هذه النزاعات إلى 13 دائرة جديدة، سيتم إحداثها للغرض، في إطار تقريب القضاء من المتقاضين، سيما وأن إحداث هذه الدوائر منصوص عليه في القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية في الفصل 15، غير أنه لم يتم تفعيله سابقا ". ولفتت إلى أن إحداث هذه الدوائر يتطلب إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية، الأمر الذي لم ينفه القضاة الحاضرون خلال جلسة الإستماع، مشيرين إلى "سعيهم لطلب اعتمادات إضافية من رئاسة الحكومة "، حسب قولها. وأكدت رئيسة اللجنة أن "المطروح اليوم هو توفير المقرات والإمكانيات والإداريين والمستشارين والقضاة، لإحداث هذه الدوائر قبل موفى 2016، باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صرحت بإمكانية تنظيم الإنتخابات المحلية مع نهاية 2016 ". كما لاحظت أنه "من المنتظر أن يكون عدد النزاعات كبيرا جدا، بالنظر للعدد الكبير للقائمات بكافة الدوائر التي بلغ عددها قرابة 324 دائرة"، داعية إلى "إيلاء مسألة النزاعات الإهتمام اللازم، قبل خوض الانتخابات ".