في رسالة إلى جميع قوّات الأمن الداخلي من شرطة و حرس أرسلها وزير الداخلية السيد على لعريض يوم أمس الثلاثاء 05 جوان قال الوزير أن الشعب التونسي شرف قطاع الأمن بإعطائه مسؤولية حمايته و لأجل هذا و جب عليهم التواجد و بكثافة في الأسواق و المحطات و الفضاءات التجارية بدوريات مجهزة لحماية امن المواطن و تسيير دوريات خاصّة في الليل للتصدي للجريمة و تجارة المخدرات و العنف و ذلك بتطبيق القانون بكل جدية و حرفية إعتمادا على القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1966 كلما تعلّق الأمر بالإجتماعات العامة و الإستعراضات و المضاهرات و التجمهر و التدرّج في إستعمال القوة للذود عن مقرّات السيادة و الممتلكات العامة و الخاصّة و التصدي لكافة أشكال الإعتداءات و خاصة بمقتضيات الفصل 21 منه و لا يقع الإحتكام للفصل 22 و المتعلق بإطلاق النار مباشرة إلا في الحالات القصوى من الدفاع الشرعي و التي لا يمكن فيها إنقاذ حياة أعوان الأمن أو المواطنين بأي وسيلة أخرى هذا و تأكد الوزارة حرصها على الحماية القانونية لأعوانها أثناء أداء واجبهم في أطار القانون و على توفير الرعاية الصحية للافراد و عائلاتهم بمساهمة التعاونيات و ديوان المساكن للأطارات النشيطة و جاء كذلك أن الوزارة حريصة على دراسة جميع الملفات للأعوان الذين تعرّضوا لمظالم كبرى و هي منكبّة على دراسة ملفات الشهداء و الجرحى من السلك الأمني .