تجاوزات بالجملة..اعتداءات على الملك العمومي البحري..وعلى أملاك المجلس الجهوي..وعلى أملاك الخواص..وعلى البيئة..شبهات فساد..تجاوزات وخروقات للقانون...قرارات هدم لم تنفذ منذ سنوات وتلاعب بالقانون...تحوز ب "الغورة والقوة" والسلط إلى يومنا هذا عاجزة ! هو مشهد يتجلى فيه تحدي الدولة بشاطئ الشفار وقريته بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، والتي صنفت بلديتها مؤخرا ضمن قائمة البلديات السياحية التونسية..شاطئ يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي كل معتمديات ولاية صفاقس وما جاورها من ولايات ليبلغ عدد المصطافين في فترة الذروة في فصل الصيف أكثر من 150 ألف..ومن مظاهر الاعتداء على شاطئ الشفار..هو البناء الفوضوي على الملك العمومي البحري وعلى الشريط الساحلي وكذلك الإتلاف المتعمد للكثبان الرملية الشاطئية التي تغذي الشاطئ وتحد من الانجراف من أجل تحويلها لاحقا الى حدائق ومسابح يستغلها الخواص أمام منازلهم خاصة بشاطئ الشفار "الجديد ". أصحاب النفوذ..استغلال وعدم تنفيذ لقرارات الهدم! لا ينحصر استغلال الملك العمومي البحري على الشباب الراغب في العمل أو الباحث عن ربح موسمي، بل يشمل، بالخصوص أصحاب النفوذ ممن شيدوا مساكن على حافة الشاطئ دون التقيد بالقوانين أو إحترام الملك العمومي البحري، فغالبًا ما تكون الأكشاك العشوائية المشيّدة من القش ومخلّفات النخيل وبعض البلاستيك أو القصدير تحديدًا بمنطقة « نقطة» او ما يعرف «بالشفار القديم»، مما استوجب إصدار قرارات هدم من قبل المجلس الجهوي ومصالح بلدية المحرس، والتي بلغ عدد القرارات غير المنفذة ما يقارب 100 قرار، فيظل الجدل دائمًا حول عدم تنفيذها على أرض الواقع في أغلب الأحيان. الملك العمومي البحري.. وكالة وقوانين دون جدوى؟ الملك العمومي البحري هو ملك يقع استغلاله من العموم وفق ما يضبطه القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري. وهو يشمل وفق الفصل الثاني من القانون المذكور "ضفاف البحر المتكونة من الشريط الساحلي المغطى أو المكشوف بالتداول بمياه البحر". فيما نصّ الفصل 21 على أنّ "الاستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري به، وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط". وأكد الفصل 19 أنّ "الملك العمومي البحري غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير"، فبالرغم من أن القوانين والتشريعات واضحة بهذا الخصوص إلا أن الملك العمومي البحري بشاطئ الشفار يعاني من التجاوزات والاعتداءات البشرية والتي تتمثل خاصة في البناء الفوضوي والتحوز دون وجه حق. هل أصبح شاطئ الشفار مهددا بالانجراف والاعتداءات؟ وفي تشخيص للوضع الراهن فأن شاطئ الشفار الممتد طوله ما يقارب السبع كليمترات، أصبح مهدد بتأثيرات الانجراف البحري بسبب التغيرات المناخية من جهة وتعدد العوامل البشرية والصناعية والعمرانية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الانجراف البحري، كما أن الملك العمومي البحري يعاني من التجاوزات والاعتداءات البشرية والتي تتمثل خاصة في البناء الفوضوي والتحوز دون وجه حق وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل والصيد العشوائي وهو ما خلف تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة وحتى تصحر البحر. من جهة أخرى، أكد عدد من الخبراء على خطورة الوضع واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي البحري وجسامة الانعكاسات البيئية لهذه البناء ات الفوضوية على التوازنات الطبيعية للشريط الساحلي وحركة المد والجزر واكتساح البحر لليابسة وغيرها وهو ما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي كما تمت الدعوة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم والإزالة على جميع المتجاوزين والمعتدين دون فرق أو تمييز. التجاوزات بالجملة..بناءات عشوائية دون رخص من السلط المعنية..حوالي 100 قرار هدم بشاطئ الشفار لكنه لم يجد بعد طريق للتنفيذ حتى بلغ الأمر مرحلة الخطر بما يتوجب التدخل الفوري لكل المتدخلين من السلط الجهوية وبلدية المحرس ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البلدي والبحري لإزالة هذه المنازل العشوائية وكل التجاوزات ولتكون الرسالة قوية في إعلاء كلمة القانون ومحاسبة المتجاوزين والمحافظة على المال العام وإعطاء مؤسسات الدولة هيبتها وقوتها في إنفاذ القانون على الجميع ودون تمييز. مجموع هذه التشكيات تم رفعها إلى المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، محمد النفطي قدُودة، حول الظاهرة المتفشية في القرية السياحية الشفار من معتمدية المحرس من اعتداءات على الملك العمومي البحري والبناءات الفوضوية وقرارات الهدم التي لم تنفذ، الذي أكد عند لقاءنا به في مكتبه بمقر الولاية، أن ملف الاعتداء على الملك العمومي البحري، هو من أول الملفات التي وضعت على الطاولة، منذ تعيينة مُعتمدا أولا مكلفا بتسيير شؤون ولاية صفاقس، بتاريخ 28 مارس 2024 وانه قد تم عقد جلستين في الغرض بشأن هذا الموضوع ومن ثم تم الشروع في تنفيذ القرارات وبداية عملية إزالة عدد من الإحداثات والبناءات المخالفة للتراتيب بشاطئ سيدي منصور. مشيراً انه قد تنقل إلى عين المكان وأشرف بنفسه على عمليات التنفيذ بحضور الكاتب العام للولاية ومدير إقليم الأمن الوطني ومدير إقليم الحرس الوطني ومدير اقليم الحرس البحري ومعتمد صفاقسالمدينة ومعتمد ساقية الدائر وكاتب عام بلدية صفاقس وأعضاء اللجنة الجهوية المعنية وعدد من الإطارات الأمنية. وقال محدثنا في هذا الإطار، "وجدنا قرارات لم تنفذ منذ سنوات وإعتداءات على الملك العمومي البحري واضحة جدآ..أعطينا تعليمات بتركيز لجنة لحصر التعديات على الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي بولاية صفاقس..البداية كانت بحصر التجاوزات ومن ثم الشروع في تنفيذ القرارات من شرق مدينة صفاقس (دائرة سيدي منصور )..مع العلم ان اللجنة استوفيت عملها وأنه في الأيام القليلة القادمة سيتم تنفيذ القانون بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية من التبليغ وغيرها". وكشف، محمد النفطي قدودة، أن بداية عملية إزالة عدد من الإحداثات والبناءات المخالفة للتراتيب تأتي في إطار الحرص على حماية العقارات الدولية والملك العمومي البحري من الإعتداءات التي تنامت مؤخرا وتثمينا للقرارات الترتيبة المتعلقة باحترام التراتيب المنظمة للملك العمومي البحري والتهيئة العمرانية الصادرة في الشأن خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 17 افريل الجاري وكذلك على اثر المعاينات الميدانية والإشراف على جلسات اللجنة الجهوية التي تم تكليفها لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. وقد أكد، محمد النفطي قدودة في سياق متصل، على احترام الإجراءات القانونية وجميع القوانين المتعلقة بالملك العمومي البحري وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرا أن السلطة الجهوية وكافة الأطراف المعنية ستواصل العمل في هذا المجال كذلك بالنسبة لشاطئ الشفار وسيتم تطبيق القانون على كل مخالف إلى حين تحرير الملك العمومي البحري بكامل الشريط الساحلي بولاية صفاقس.
