التصرف السليم في الملك العمومي البحري والمحافظة عليه وبرنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتأقلم مع التغيرات المناخية وتطبيق أمثلة اشغال الشواطئ واستصلاح الكثبان الرملية الساحلية، كانت من أهم المحاور المطروحة خلال اليوم الاعلامي والتحسيسي حول التصرف في الملك العمومي البحري الذي نظمته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومركز التكوين ودعم اللامركزية بحضور ممثلين عن اكثر من عشرين بلدية ساحلية بصفاقس وقابس ومدنين وكذلك عدد من المهتمين بالشأن البيئي من مكونات المجتمع المدني. تهديد السواحل التونسية وفي تشخيصه للوضع الراهن قال مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي محمد الصغير بن جدو أن السواحل التونسية الممتدة على اكثر من 1600كلم مربع أصبحت مهددة بتأثيرات الانجراف البحري بسبب التغيرات المناخية من جهة وتعدد الأنشطة البحرية والصناعية والسياحية والعمرانية علما بأنه تم تخصيص اكثر من خمسين مليون دينار للتدخل بعدد من السواحل التونسية بالشمال والوسط والجنوب للحد من هذه الظاهرة. وأضاف أن الواجهة البحرية مهددة بعدة عوامل مناخية وبشرية وصناعية وعمرانية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الانجراف البحري،كما أن الملك العمومي البحري يعاني من التجاوزات والاعتداء ات البشرية والتي تتمثل خاصة في البناء الفوضوي والتحوز دون وجه حق وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل والصيد العشوائي وهو ما خلف تأثير ات سلبية كبيرة على البيئة وحتى تصحر البحر حسب رأي الخبراء . من جهة أخرى أكد أغلب الحاضرين على خطورة الوضع واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي البحري وهو ما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي كما تمت الدعوة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم والإزالة على جميع المتجاوزين والمعتدين دون فرق أو تمييز خاصة بعد انتخاب المجالس البلدية الجديدة والدور الهام المناط بعهدتها طبقا للقانون عدد 29لسنة 2018.