أشرف صباح اليوم السيد عمر منصور وزير العدل على افتتاح أشغال الدورة الدراسية التي نظمها المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة U N O D C لفائدة عدد من القضاة والملحقين القضائيين الدارسين بالمعهد حول موضوع : " تقنيات البحث في الجرائم المالية : جريمة غسل الأموال نموذجا ". وقد أكد وزير العدل على ان الحرب التي تخوضها الدولة ضد الجريمة المنظمة و الإرهاب تتطلب تجنيد كامل الطاقات واعتماد جميع المقاربات السياسية والقانونية و الأمنية والعسكرية بالتوازي والتزامن، بما يستوجب وضع إستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية على أرضية واحدة . وأضاف الوزير أن الإرهاب يبقى ألد أعداء الديمقراطية والمدنية باعتباره يزرع الظلمة ويطارد النور وينشر الموت ويحاصر الحياة مما يقتضي وجوب التجند والتوحد حول مشروع وطني هادف إلى إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي والشروع في عملية البناء، كما تعرض وزير العدل إلى المبادرة بإحداث كل من القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي وهي اختصاصات قضائية ذات صبغة خاصة وتستوجب تكوينا خاصا من السادة القضاة، وهو ما فتئ يبادر به المعهد الأعلى للقضاء مع عدد من الشركاء على غرار مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، مشيرا في ذات السياق إلى أن سياقات الحرب على الجريمة المنظمة يجب ألا تنسينا التزاماتنا الدستورية والقانونية باحترام حقوق الإنسان وخاصة ما اتصل منها بضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على ضرورة أن تلتزم الهيئات القضائية بالفصل 49 من الدستور والقاضي بحماية جميع الحقوق والحريات ضد أي انتهاك مهما كان مصدره. ومن جانبه أبرز السيد محمد الطاهر حمدي مدير عام المعهد الأعلى للقضاء الأهمية القصوى لمثل هذه الدورات الدراسية وخاصة إذا ما تعلقت ببعض المسائل المستجدة وضرورة مساعدة القاضي على التمكن من آليات البحث والتحقيق فيها على غرار القضايا المالية وقضايا الإرهاب، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة مبادرة الوزارة بمراجعة منظومة الانتداب والتكوين للقضاة في اتجاه تطويرها وجعلها مواكبة لواقع متطلبات الشأن القضائي والعدلي في تونس .
