أشرف صباح أمس وزير العدل عمر منصور على افتتاح أشغال الدورة الدراسية التي نظمها المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة U N O D C لفائدة عدد من القضاة والملحقين القضائيين الدارسين بالمعهد حول موضوع : « تقنيات البحث في الجرائم المالية : جريمة غسل الأموال نموذجا». وأكد الوزير أن الدولة تخوض حربا على الجريمة المنظمة والإرهاب، وان ذلك يتطلب تجنيد كامل الطاقات واعتماد جميع المقاربات السياسية والقانونية والأمنية والعسكرية بالتوازي والتزامن، ممّا يستوجب وضع إستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية على أرضية واحدة . وأضاف الوزير أن الإرهاب ألد أعداء الديمقراطية والمدنية باعتباره «يزرع الظلمة ويطارد النور وينشر الموت ويحاصر الحياة مما يقتضي وجوب التجند والتوحد حول مشروع وطني هادف إلى استكمال مسار الانتقال الديمقراطي والشروع في عملية البناء»، وتعرض وزير العدل إلى المبادرة بإحداث كل من القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي مشيرا الى أنها اختصاصات قضائية ذات صبغة خاصة وتستوجب تكوينا خاصا من القضاة، «وان ذلك ما فتئ يبادر به المعهد الأعلى للقضاء مع عدد من الشركاء على غرار مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات»، ملاحظا أن «سياقات الحرب على الجريمة المنظمة يجب ألا تنسينا التزاماتنا الدستورية والقانونية باحترام حقوق الإنسان وخاصة ما اتصل منها بضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على ضرورة أن تلتزم الهيئات القضائية بالفصل 49 من الدستور والقاضي بحماية جميع الحقوق والحريات ضد أية انتهاكات مهما كان مصدرها». من جانبه أبرز محمد الطاهر حمدي المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء أهمية مثل هذه الدورات الدراسية، خاصة المتعلقة ببعض المسائل المستجدة مشددا على ضرورة مساعدة القاضي على التمكن من آليات البحث والتحقيق فيها على غرار القضايا المالية وقضايا الإرهاب، داعيا إلى ضرورة مبادرة الوزارة بمراجعة منظومة انتداب وتكوين القضاة في اتجاه تطويرها وجعلها مواكبة لواقع متطلبات الشأن القضائي والعدلي بتونس.
