طالبت المنظمات النسوية والحقوقية اللبنانية والسورية والفلسطينية بالتحقيق الشفاف والجاد في الملفات التي تم الكشف عنها بشأن فضيحة "شبكة الاتجار بالبشر والدعارة" التي هزت لبنان وكشف كل أسماء المجرمين والمتواطئين والمتدخلين ومن يؤمن الحماية، وكذا إعلان نتائج التحقيقات إلى الرأي العام ورفع الغطاء السياسي عن كل من تتكشف مشاركته في شبكة جونية. وشددت تلك المنظمات في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، على ضرورة إحقاق العدالة وعدم تهاون القضاء في البت بهذا الملف من خلال سرعة المحاكمات والتشدد بالعقوبات ورفض تمييع القضية بحجة جنسية الضحايا. كما دعت إلى إيلاء الأولوية لملف الإتجار بالبشر وعمل القوى الأمنية على كشف وملاحقة الشبكات الأخرى التي لا تزال نائمة وسرية. وطالبت المنظمات الحقوقية النسوية بعض وسائل الإعلام بالتعاطي المهني والمسؤول مع القضية دون استغلال أو متاجرة والمساهمة في تحويل الملف إلى قضية رأي عام، لافتة إلى وجوب وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب المواثيق والقرارات الدولية لاسيما ما يتعلق بحماية النساء أثناء النزاعات. وكذا تفعيل وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون الحماية من الاتجار بالبشر. واقترحت المنظمات في السياق ذاته استحداث قانون لتجريم العنف الجنسي في لبنان، والعمل على تعديل قانون العقوبات اللبناني بما يؤمن الحماية للنساء من مختلف أشكال الاستغلال الجنسي، فضلا عن العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية للاجئات، وتعويض الضحايا والعمل على تقديم التأهيل والدعم النفسي والقانوني لهن. إلى ذلك ألحت المنظمات في بيانها على المواكبة القانونية للملف من خلال تولي نقابة المحامين مسؤوليتها ودورها في الدعم القانوني للضحايا، وتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكل المنظمات والأطر الدولية مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء والفتيات اللاجئات. كما حثت الحقوقيات على إسماع صوتهن دوليا من خلال ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لحماية النساء أثناء النزاعات مناشدة إياها للقيام بدورها في التنديد الدولي بالقضية وحث الدولة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها. لا تزال أصداء فضيحة "شبكة الاتجار بالبشر والدعارة" تتردد في لبنان، بعد إلقاء القبض على "الرؤوس" المشغلة لتلك الشبكة التي ضمت "بقوة الترهيب" 75 فتاة معظمهن سوريات. تم تحريرهن من أضخم شبكات الإتجار بالبشر المرابطة في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات ونطاق عملها يمتد من طرابلس إلى جونية فجبيل وضهر البيدر، بحسب ما أفادت "المفكرة القانونية" اللبنانية.