أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، أن الدولة وافقت مبدئيا، في اطار استكمال مسار العدالة الانتقالية، على الصلح في معالجة ملفات فساد مالي بعد ان أبدى عديد الاطراف رغبتهم في الاعتذار وارجاع الاموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة الى الدولة. واوضح، حاتم العشي، في تصريح ل"وات"، الخميس، أن "لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، هي الجهة التي يخول لها النظر في مسألة الصلح مع من تعلقت بهم قضايا فساد مالي كطرف وسيط"…