طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابي والحكومي إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعي والتوصل إلى حلول ناجعة لأزمة الصناديق الاجتماعية. كما دعا رئاسة الحكومة إلى التدخل من أجل دعوة منظوريها إلى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة في إشارة إلى الاتفاق الممضى بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2015 والذي ينص على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على اتحاد الشغل بعد إدخال التعديلات المتفق عليها قبل إحالتها على رئاسة الحكومة…