تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل برئاسة الأمين العام حسين العباسي وستنظر في ملف التقاعد وخاصة ما اعتبرته المنظمة الشغيلة «تراجع الحكومة تجاه التزاماتها السابقة» وكان اتحاد الشغل قد بين الصعوبات التي تواجهه في التفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد حلول لاختلال التوازنات المالية التي تمر بها الصناديق الاجتماعية وخاصة وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والحلول المقترحة كالترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد. وبين الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة أن التفاوض انطلق في هذا الموضوع ضمن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي التي ضبطت في أول اجتماع لها في ماي 2014 أن تظل هي الإطار الوحيد المؤهل للبت في كل الإصلاحات المزمع القيام بها في موضوع الحماية الاجتماعية وذلك طبقا لما ينص عليه العقد الاجتماعي.وعقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها - رغم التباين في وجهات النظر - إلى تكوين فرق عمل لدراسة مدى جدوى الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي. واكد اتحاد الشغل ضرورة التفكير في إيجاد تصورات أخرى تساهم في تدعيم موارد الصندوق باعتبار أن الترفيع ليس الحل الأمثل. و بين اتحاد الشغل أن المفاوضات وقعت مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع مطلع شهر سبتمبر 2015 إلى غاية شهر نوفمبر 2015 وقدم فيها الاتحاد تحفظاته على المشروع والمتمثلة في 3 نقاط أساسية هي اعتبار السن الحالية للإحالة على التقاعد هي القاعدة والتمديد استثناء واعطاء العون امكانية الترفيع بسنتين أو بخمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط وافتتاح الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات وحظيت هذه الاقتراحات بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب الاتفاق في الاطار نفسه على احداث فرق عمل لدراسة وتكريس رافعات مصاحبة للترفيع في سن الاحالة على التقاعد على غرار استخلاص الديون في القطاعين العمومي والخاص والحوكمة في التسيير والتصرف في الصناديق الاجتماعية و تنويع مصادر التمويل اضافة إلى إمكانية الترفيع في مساهمة المؤجر في القطاع العمومي وتوسيع التغطية الاجتماعية والعمل على استقطاب القطاع الموازي وتنظيمه. وأكد اتحاد الشغل أن هذه التفاهمات تجسدت بإمضاء محضر جلسة بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بتاريخ 6 نوفمبر 2015 نص في فقرته الأخيرة على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على الاتحاد العام التونسي للشغل بعد إدخال التعديلات المتفق عليها قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة. وتكريسا لمحضر الجلسة انعقدت جلسات عمل أخرى بين خبراء الاتحاد ومسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية لتعديل فصول القانون على ضوء المبادئ المتفق عليها ضمن المحضر . وأكد اتحاد الشغل أنه بعد تنصيب الوزير الجديد للشؤون الاجتماعية في جانفي 2016 انتظر من الوزارة المسؤولة وطنيا على الحوار أن تدعو مجدّدا إلى الحوار وأن تتاح الفرصة للمساهمة في ايجاد حلول فعلية لوضع الصناديق انطلاقا مما تم الاتفاق عليه وربما التقدم أكثر. وأشار الاتحاد إلى أنّ العكس هو الذي حصل وأن الوزير الجديد أنكر كل ما أنجزه سلفه بل وأعلن عدم علمه بوجود محضر الجلسة المذكور وعدم موافقة رئيس الحكومة على ما قام به الوزير السابق ضاربا بذلك عرض الحائط مبدأ تواصل الدولة ومتخليا بطريقة أو بأخرى عن العقد الاجتماعي. وأشار الاتحاد إلى أنه وللمرة الثانية وقعت جلسة مع نواب الشعب يوم 19 افريل الماضي وكان النقاش ثريا وعميقا لكنه اصطدم مرة أخرى بإصرار غير مسبوق على التفرّد بتقرير مصير جزء كبير من المجتمع التونسي وذلك من خلال ما عرضه الوزير في اليوم الموالي أمام مجلس نواب الشعب من أطروحات جديدة تنسف في شكلها الحوار الاجتماعي وتتجاوز في مضمونها مكتسبات الضمان الاجتماعي الحالية بانتقالها إلى طرح حل الترفيع الاجباري المتدرج في سن التقاعد بل والتلويح بالترفيع في مساهمات الأجراء والتقليص من قيمة الجرايات ومراجعة مقاييس احتسابها. وأكد اتحاد الشغل أنه وبالنظر إلى ما مارسته وزارة الشؤون الاجتماعية فقد انسدت أمامه أبواب الحوار في محور الحماية الاجتماعية مما يمثل سابقة خطيرة في مجال الحوار الاجتماعي الأمر الذي دفعه إلى الشك في مدى تمسك الحكومة بالعقد الاجتماعي. وأكد اتحاد الشغل أنه حريص كل الحرص على توفير الشروط الملائمة لتحسين المناخ الاجتماعي بما يساهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وتمت دعوة رئيس الحكومة التدخل من أجل دعوة منظوريه إلى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة وذلك بارسال المشروع المنقح بصفة توافقية و المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد الى مجلس نواب الشعب قصد النظر فيه والالتزام بأطر العقد الاجتماعي حتى يتوصل الجميع إلى حلول ناجعة لأزمة الصناديق الاجتماعية التي تهم الجميع . وسيتم خلال الهيئة الإدارية طرح هذا الملف واتخاذ قرار وموقف من تراجع الحكومة عن الصيغة التوافقية للملف ومن المنتظر اتخاذ قرارات اخرى تتعلق بالعلاقة مع رئاسة الحكومة وبخاصة مع عدد من الوزراء خاصة الصحة والشؤون الاجتماعية كما سيتم استعراض ملف الصحة وآخر المستجدات وكذلك الوضع النقابي العام .
