تمرّ الأيّام و تتشابه صعبة و مرهقة للجيب بالنسبة إلى المستهلك في عموم البلاد وفي معتمديات صفاقس بالخصوص، وما إن يعثر على مادّة استهلاكيّة مدعمة في السّوق حتّى يفتقد مادّة أخرى علاوة على جحيم الغلاء و المضاربة والاحتكار، و لكن يبقى هاجس البحث عن الزيت المدعّم أو ما يعرف ب"زيت الحاكم" الشّاغل الأكبر للمستهلك الذي ملّ افتقاد هذه المادّة الأساسيّة و شبه غيابها من الدّكاكين على مدار العام. و بحسب العديد من المواطنين الّذين تحدّثنا إليهم أصبح الحصول على قارورة زيت مدعّم رهين ضربة حظّ أو نتائج علاقات خاصّة مع تجار هذه المادّة علاوة على أنّ الزّيت يباع إمّا مشروطا أو يغيّر ثمنه الحقيقيّ الذي هو 900 مي، وفي ظلّ صمت تامّ وشبه غياب للمراقبة الاقتصادية التي عجزت عن فكّ "شفرة" البارونات التّجاريّة التي تتحكّم في هذه المادّة الأساسيّة أيّاما معدودة قبل حلول شهر رمضان حيث يتضاعف استهلاك الزّيت المدعّم. فالمواطن محتار بل نفذ صبره و لم يعد قادرا على مجاراة نسق البحث المرير على زيت الحاكم الذي خرج من يد الحكومة وذهب إلى مخازن المضاربين و المحتكرين. حتّى أنّ أغلب التّجّار الصّغار الّذين يبيعونه في "النّور" يعانون الويلات ويعيشون إحراجا من زبائنهم لأنّ الشّركات المزوّدة تمدّهم بكمّيات قليلة جدّا لا تفي بالحاجة ممّا يجعلهم مضطرين لإخفاء كمّيات الزّيت لتوزيعها على حرفائهم القارّين أمّا الحرفاء العرضيّون فلا عزاء لهم. ولقد حاولنا البحث في هذا الموضوع المعقد و الشّائك من خلال الحديث مع وسطاء وتجّار فتبيّن أنّ أغلب أسباب غياب "زيت الحاكم" هي أسباب يمكن تجاوزها مثل أزمة التّعليب في قوارير بلّوريّة حيث يمكن اعتماد القوارير البلاستيكيّة ومضاعفة الإنتاج و تشديد حملات المراقبة الاقتصاديّة والضرب على يد العابثين بهذه المادّة الحسّاسة.
