أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن تطلعه "الى اعادة ادراج النقطة المتعلقة بوضع خطوط تمويل خاصة بقطاع الفلاحة والصيد البحري" ضمن مشروع قانون الاستثمار المطروح على انظار مجلس نواب الشعب للتداول، وفق بلاغ اصدره اليوم السبت 30 جويلية 2016 يذكر ان نفس المشروع تم التصويت امس، الجمعة، خلال جلسة عامة بالمجلس النيابي، لفائدة تغيير صبغته التشريعية من مجلة استثمار الى قانون استثمار ب94 صوتا مقابل احتفاظ 4 اصوات ودون تسجيل اي اعتراض وقد تمت المصادقة على الفصول الثلاثة الاولى للقانون واحالة الفصول الخلافية على انظار لجنة التوافقات واهمها الفصل الخامس، الذي اثار جدلا واسعا، والذي ابدى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحفظا بشان صياغته ومضمونه والمتعلق "بامكانية تمليك المستثمرين الأجانب للأراضي الفلاحية". وافاد الاتحاد، بحسب نفس البلاغ، "ان لجنة التوافقات توصلت الى تعديل الفصل الخامس رفعا لكل التباس وغموض وذلك استجابة لمطالب المنظمة الفلاحية وانسجاما مع المقترحات، التي تقدمت بها اثناء الجلسة الاستثنائية المنعقدة بمقره يوم الاربعاء 27 جويلية 2016 بحضور عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب ( لجنتي الفلاحة والمالية ) وممثلي وزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية والفلاحة الى جانب عميد عمادة المهندسين التونسيين والمدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى".