رغم أن اسم أحمد عبد الكافي لا زال مبهما لدى عامة التونسيين، فإنه يظلّ من أهمّ رجال الأعمال في الاقتصاد التونسي. في سن ال 71 (أي خلال سبتمبر 2012) تمّ تعيين أحمد عبد الكافي، أحد أكبر أباطرة المال، في أحد أهم المناصب في أكبر مؤسسة للتنظيم الاقتصادي في البلاد: البنك المركزي. وفي 26 أوت 2016، بعد عشرة أيام من اجتماع مجلس إدارة الشركة الماليّة التي يديرها -التونسية للأوراق المالية Tunisie Valeurs، تمّ تعيين إبنه فاضل عبد الكافي، على رأس وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: مؤسسة استراتيجية إخرى في الاقتصاد التونسي. سنحاول، من خلال هذا التحقيق، لفت الانتباه إلى وضعية تضارب المصالح بين عضوية مجلس إدارة البنك المركزي ومختلف الأنشطة الماليّة التي يضطلع بها أحمد عبد الكافي في الشّركات التي يملكها. كما سنشير إلى التضارب بين خطّة فاضل عبد الكافي الوزارية ومصالحه المالية والمهنية. تضارب مصالح سافر ينصّ القانون عدد 58-90 المتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي على أنّ مهام البنك المركزي تشمل الإشراف على مؤسسات القرض بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل بنوك الاستثمار أو شركات الإيجار والتأمين و خدمة إدارة القروض (factoring). وبذلك، يضطلع أحمد عبد الكافي، بصفته عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي، بمسؤوليّة المشاركة في تنظيم القطاع المالي التّونسي. وقد تم الإبقاء على نفس المهام بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. من جهة أخرى، عندما حدّدنا الوظائف التي يقوم بها أحمد عبد الكافي بالتوازي مع منصبه في البنك المركزي، تبيّنّا أنّه في نفس الوقت: عضو في مجلس إدارة شركة تأمين: كومار، عضو في مجلس إدارة شركة تخصيم: شركة تونس للتّخصيم (Tunisie Factoring)، رئيس مجلس إدارة شركة تأجير: التونسية للإيجار المالي (Tunisie Leasing)، الخ ومع ذلك، فإن الفصل 25 من قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض يحظر بكلّ وضوح وبصريح النّصّ الجمع بين هذه المهام: الفصل 25: لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة قرض أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من تلك الوظائف في مؤسسة قرض أخرى أو في شركة تأمين. كما لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أن يباشر في نفس الوقت وظيفة عضو مجلس إدارة في بنك آخر. ويبين الرّسم البياني التالي جيدا أنه بالإضافة إلى وظائف المذكورة آنفا، فإنّ أحمد عبد الكافي مرتبط بالعديد من الشركات الأخرى في القطاع المالي عن طريق أسهم مباشرة وغير مباشرة. وتموَّل هذه الشركات بقروض من البنوك التي يفترض أن تخضع لسلطة إشراف البنك المركزي الذي يتقلّد فيه أحمد عبد الكافي منصب عضو مجلس إدارة.
