استعدادا للمؤتمر الوطني السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمزمع عقده أيّام 30 سبتمبرو1و2 أكتوبر2016 (1) انعقد بنزل الكرمل بتونس العاصمة المجلس الوطني للرابطة بإشراف رئيس الرابطة الأستاذ عبد الستّار بن موسى وحضور أغلبية الأعضاء لتدارس جدول الأعمال التالي: 1 إعلام خاص بنشاط الهيئة المديرة 2 مناقشة التنقيحات المتعلّقة بالقانون الأساسي للرابطة 3 مناقشة التنقيحات المتعلّقة بالنظام الداخلي للرابطة 4 النظر في مشروع اللائحة العامّة ومشروع اللائحة الداخلية المتعلقتين بالمؤتمر 5 الإخبار عن المشاكل الحادة المستجدّة في الجهات واتخاذ المواقف المستوجبة افتتح الجلسة الأستاذ عبد الستار بن موسى بكلمة حول الوضع الداخلي للرابطة ألحّ فيها على ضرورة التوافق بين مختلف الرابطيين عشيّة المؤتمر الوطني داعيا إلى اجتناب الخلافات التي تفرّق الصفوف ونبذ الفرقة التي تضعف من المنظمة في ظرف اتسم بكثرة المتربّصين بالرابطة وبتضاعف عدد الجمعيات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان ظنّا منها التقليل من شأن الرابطة ثمّ قدّم رئيس الجلسة إعلاما يخصّ وضع الحرّيات وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل عدة مؤسسات رسمية أمنية ومدنية من ذلك ما حصل بقرقنة والكافوالقصرين التي انتقل إليها خصيصا كل من عبد الرحمان الهذيلي وحليمة الجويني عضوي الهيئة المديرة إثر الحادث المروري الأليم الذي جدّ يوم 31 أوت 2016 كما نبّه أعضاء المجلس إلى ضرورة اتخاذ موقف من كل خطاب يحرّض على العنف ونشر الفتن وتهديد الأمن العام والتشكيك في مدنية الدولة أمّا في ما يخصّ الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر فقد أفاد رئيس المجلس الوطني أن كلّ الإجراءات التنظيمية الخاصة بانعقاد المؤتمر يومي 1 و2 أكتوبر2016 في نزل بالحمامات بصدد الإنجاز ومن بينها خاصة الترتيبات الخاصة بالجلسة الافتتاحية والتي ستنتظم بقصر المؤتمرات مساء 30 سبتمبر بداية من الساعة الثالثة ظهرا وهي ترتيبات مرتبطة بأجوبة المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والأجنبية الذين تمت دعوتهم لتشريف الرابطة بالحضور هذا وأفاد رئيس الجلسة أنّ السلط الرسمية مازالت عند وعدها بالدعم المالي اللازم لعقد المؤتمر وإمكانية الرفع فيه بما يستوجبه إنجاح الأشغال هذا وأحاط الرئيس أعضاء المجلس علما بما وصلت إليه جهود الهيئة المديرة في مسعى اقتناء مقرّ مركزي للرابطة وأمدّهم بعرضين من مقاولة إنجاز عمارة بمونبليزير وتمّ الاتفاق على اقتناء شقتين تفتحان على بعضهما بمساحة تقدّر ب180 مترا مربّعا بمونبليزير وختم كلمته بتجديد التهنئة للسيدة حفيظة شقير بمناسبة انتخابها نائبة لرئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مؤتمر جوهانسبورغ في موفّى أوت الماضي وقد كان في وقت سابق هنّأها بالمنصب الجديد. ثمّ تداول على الكلمة أعضاء المجلس الوطني بقراءات متنوّعة للقانون الأساسي صياغة ومحتوى وقد نال رضى أغلب الحاضرين في صيغته النهائية على أنه وقع خلاف بين بعض أعضاء المجلس حول مدى الأخذ بهذه التنقيحات فرأى البعض أنّ للمجلس الصبغة التقريرية التي تخوّل له إجراء التنقيحات للعمل بها مستقبلا بينما رأى البعض الآخر أنّ قرارات المجلس الوطني لا ترقى إلى التقرير إلا في ما يتصل بنشاط الهيئة المديرة أمّا في ما يتعلّق بالتشريعات المنظمة للرابطة فتبقى من مشمولات المؤتمر وحده وهذا منصوص عليه بالقانون الأساسي وفي الجملة وعلى سبيل تقريب وجهات النظر اتفق على تقديم المقترحين إلى المؤتمر القادم ليبتّ فيهما بتّا نهائيا أمّا التنقيحات الخاصة بالنظام الداخلي فقد عرفت نفس التمشي السابق على أنه تمّ الإتفاق على عديد الفصول المتعلقة بالمسألة التنظيميةوالتي لا تخلّ بالقانون الأساسي وأحيلت مقترحات أخرى إلى المؤتمر ليبتّ فيها أمّا مشروعي اللائحة العامّة واللائحة الداخلية فقد اتفق على تقديمهما مرفوقين بالتنقيحات الواردة من الفروع إلى المؤتمر. أمّا بالنسبة للنقطة الأخيرة من جدول أعمال المجلس فقد استمع الأعضاء إلى مجريات الأحداث المتصلة بمختلف الحقوق الإنسانية المنتهكة وعبّروا عن موقفهم التالي:. أوّلا : متابعة لما شهدته جهة القصرين من أحداث دامية و أليمة في الآونة الأخيرة و على ضوء ما قدمه كاتب عام الرابطة و رئيس فرع القصرين من عرض حول تردي البنية التحتية : مستشفى و طرقات و وسائل نقل و استفحال حالة الفقر والخصاصة بين سكان المنطقة و إذ يقدم المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أبلغ التعازي وأصدق المواساة لأهالي القصرين إثر – فاجعة الحادث المروري الذي جدّ يوم 31 أوت 2016 بمنطقة خمودة من معتمدية فوسانة – و الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع يوم 29 أوت 2016 بدوار أولاد بالنجاح بجبل سمامة – و الاعتداء الإرهابي في العملية الأمنية التي استهدفت عناصر إرهابية بحي الكرمة بالقصرين و استشهاد شاب أصيل الجهة و إذ يتمنى الشفاء العاجل للجرحى و المصابين فإنّ المجلس يعبّر عن : 1- تنديده الصارخ بالإرهاب الذي يستهدف الحق المقدس في الحياة و الحق في الأمان و عن دعمه المتواصل لقوات الأمن و الجيش في حربها ضد هذه الآفة و سعيها الدؤوب للتوقي منها 2- معاضدته لما طالبت به الهيئة المديرة للرابطة في بيانها الصادر يوم 2 سبتمبر 2016 الدولة بأن تعلن القصرين جهة منكوبة نظرا لحالة الانخرام الاجتماعي و الاقتصادي وتدهور البنية التحتية بالجهة " 3- مطالبته الدولة بتحمّل واجبها الدستوري في : – تحقيق التنمية المستدامة (الفصل 12 ) وتهيئة أسباب العيش الكريم (الفصل 21 ) – وضمان الحق في الصحة لكل إنسان (الفصل 38 ) وضمان الحق المقدس في الحياة (الفصل22) 4 – إكباره لمجهودات كافة الإطار الطبي بمستشفى القصرين ولشجاعته في مواجهة نتائج الحوادث الأليمة التي جدت بالجهة رغم النقص الفادح في التجهيزات الطبية ومتابعة للمستجدات الوطنية بجهات أخرى وبعد استماع المجلس الوطني إلى مداخلات عدد من أعضائه حول انتهاكات حقوق الإنسان في المستوى المدني و السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي فإنّه يعبّرعن : 1- تنديده الصارخ بما لحق المواطن جمال الورغي يوم 18 أوت من اعتداء همجي من قبل دورية أمنية بمدينة الدهماني من ولاية الكاف يرقد إثرها الضحية في حالة غيبوبة بين الحياة و الموت في مستشفى بالعاصمة (إثر تدخل من الرابطة) و لا يسع المجلس إلا أن يضم صوته إلى ما طالب به فرع الرابطة بالكاف في بيانه ليوم 19 أوت و في التقرير المقدم إلى المجلس الوطني بتتبع الجناة إداريا وعدليا وبأن تتحمل الدولة واجبها الدستوري في حماية حرمة الجسد و منع التعذيب المادي و المعنوي (الفصل 23) و باحترام كافة التزاماتها في اتفاقية مناهضة التعذيب 2 – تنديده بكافة الاعتداءات المنتهكة للحرمة الجسدية و المعنوية التي تطال المواطنين من قبل بعض أعوان الأمن كالاعتداء الذي لحق مواطنا في الرديف أو الاعتداء الذي وقع على عدد من المحامين في قفصة 3 – استنكاره لتدهور الوضع البيئي بجهتي صفاقس وقابس جرّاء تواصل نشاط مصنع "السياب" بصفاقس و المركّب الكيميائي بقابس إنّ المجلس الوطني يعتبر مواصلة السكوت على هذا التدهور البيئي ضربا لأوّل حقّ طبيعيّ من حقوق الإنسان وهو حقّ الحياة لذلك يدعو المجلس الوطني الجهات المسؤولة إلى الاستجابة إلى مطالب مواطني الجهتين في الغلق الفوري للمصنعين و إزالة آثار التلوث المهلكة (الفصل 45 من الدستور) 5- استنكاره لظاهرة انقطاع الماء الصالح للشراب و الاضطراب في توزيعه أو ندرته أو إصابته بالتلوث مما هدد عددا من الجهات بالإصابة بالعطش أو الأمراض الخطرة وخاصة في الأوساط الفقيرة لذا يدعو المجلس إلى التعجيل بمعالجة هذه الظاهرة بما يكفل للمواطن الحق في ماء صالح للشرب نظيف و صحّيّ. 6 – انشغاله البالغ بملف المفقودين بليبيا و من بينهم الصحفيان نذير القطاري و سفيان الشورابي و مطالبته الدولتين الليبية و التونسية بالكشف عن مصيرهما مع العمل من جانب الرابطة على تجسير العلاقات مع المنظمات الحقوقية الليبية من أجل حماية المواطنين التونسيين هناك وتأمين عودة من يرغب في ذلك. 7 – رفضه التام للخطاب التحريضي على العنف المعنوي أو المادي ما كان ماسا بالكرامة البشرية أو ما كان ذا طابع عنصري أو جنسي سواء صدر عن أفراد أو عن جماعات و جميعه يجب مواجهته بإنفاذ القانون و بنشر ثقافة حقوق الإنسان الكونية 8- دعوته مجددا لعدم تجريم الحراك الاجتماعي و المطالبة بمعالجة المطالب الاجتماعية و التنموية بالحوار و التفاوض كدعوته المحتجين إلى انتهاج السبيل السلمي في تحركاتهم وعدم تعطيل المرافق العامّة إن المجلس الوطني و انطلاقا من الدور الطلائعي الذي تضطلع به الرابطة في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان عامّة يهمّه أن يذكّر بما كان طالب به في اجتماع مجلسه الوطني المنعقد في 11 جوان 2015 من المهام و الإجراءات التالية : 1- تنقيح المنظومة القانونية السارية (الجزائية و المدنية والشغلية والاقتصادية والأحوال الشخصية) لجعلها متلائمة مع الدستور والمعايير الدولية والنظر في مشروع القانون المتعلق بالعنف الشامل ضد النساء وكل المشاريع التي تضمن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية 2- المصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والانضمام إلى المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية حقوق العملة المهاجرين وعائلاتهم. 3- إرساء المحكمة الدستورية 4- فتح حوار جدّي وشامل لمعالجة المطالب المشروعة لكافة الفئات الاجتماعية وبتشريك فعلي للمجتمع المدني 5- عقد مؤتمر وطني لمناهضة الإرهاب قصد ضبط استراتيجية شاملة لمقاومة أسباب تفشّي هذه الظاهرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والأمنية. عن المجلس الوطني رئيس الرابطة
