أصدر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا ختاميا تضمن حصيلة أشغاله. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "نحن أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعون بتاريخ 04 جوان 2016 بنزل بالعاصمة وبعد المصادقة على جدول الأعمال (عرض ملف الرابطة على هيئة الحقيقة والكرامة – استعراض نتائج أعمال لجان الإعداد للمؤتمر السابع والنظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي والقانون الأساسي)، نعبّر عمّا يلي : 1. في الشأن الداخلي : - تثمين دورية انعقاد المجلس الوطني لما يتيحه من فرص لتقييم نشاط الهيئة المديرة والفروع ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات - ندعم عرض ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على هيئة الحقيقة والكرامة ونؤكد على أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف الحقيقة حول الانتهاكات التي تعرضت لها أجيال متعاقبة من مناضلي حقوق الإنسان ونساند التمشي المقترح حول ضرورة الإسراع في إيداع الطلب قبل انقضاء الآجال والتركيز على إعداد ملف متكامل بالتعاون بين الهيئة المديرة والفروع والرؤساء السابقين للرابطة وتكوين لجنة لمتابعة تفاعل الهيئة مع الملف - تثبيت التاريخ المقترح لعقد المؤتمر السابع ( 23 – 24 – 25 سبتمبر 2016) - الاتفاق على افتتاح أشغال المؤتمر بفضاء قصر المؤتمرات وتقديم توصية بضرورة تسريع إجراءات الحجز - دعم مقترح التوجه إلى وكالات متخصصة لبحث أفضل العروض الممكنة لاختيار نزل لتنظيم المؤتمر ( بجهات تونس أو بنزرت أو الحمامات أو سوسة)بما يضمن الفاعلية والضغط على الكلفة والتأكيد على تسريع عمل اللجان بما يساعد على وضع تصور أولي لكلفة الانجاز وتقديم طلب دعم من الحكومة لإنجاز المؤتمر - عدم القبول بتحويل مقرات الرابطة إلى فضاءات للاعتصام ودعم قرار تكوين لجنة تجمع أعضاء من الهيئة المديرة ومن بعض فروع تونس الكبرى مهمتها التوجه للمعتصمين بالمقر المركزي للرابطة من المفروزين أمنيا لإقناعهم بالمغادرة وإخلاء المقر والتأكيد على ثوابت الرابطة في مساندة الحراك الاجتماعي وفي الدفاع عن حق المعتصمين في الشغل والكرامة الإنسانية والحرص على تشريك أوسع ما يكون من قوى المجتمع المدني المنخرطة في هذا المسار للتدخل والمساعدة على إنهاء هذا الاعتصام الذي سبب شللا تاما لنشاط المقر المركزي تفاديا للإجراءات القانونية التي تتعارض مع مبادئ الرابطة . - دعمنا لمقترح تنظيم ندوات إقليمية لتطوير وثيقة التوجهات العامة المستقبلية للرابطة وتشريك أعضاء الفروع في إثرائها والاستناد إلى مضامينها لصياغة لوائح المؤتمر - دعمنا لمقترح تأجيل التداول في مقترحات تنقيح النظام الداخلي والقانون الأساسي للدورة القادمة للمجلس الوطني على أن يقع الإعداد جيدا لهذه المهمة بما يساعد على رفع توصيات دقيقة للمؤتمر لحسم كل التنقيحات. 2. في الشأن العام - تأكيدنا على حاجة المجتمع إلى رابطة حقوق إنسان متماسكة وقوية لتبقى سندا حقيقيا لكل القوى المدافعة عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية - انشغالنا لما تشهده بعض جهات الجمهورية من صراعات تغذيها عوامل عديدة وخاصة بجهة قبلي وما آلت إليه تلك الصراعات من ضحايا وما خلفته من احتقان بين الأهالي وردود فعل - انشغالنا لحالة الفراغ الأمني الذي تشهده بعض المناطق على غرار حامة قابس وننبه إلى هشاشة الأوضاع وجدية التهديدات الإرهابية ودور بارونات التهريب في إشاعة الفوضى تنامي - انشغالنا لتواصل الاستخفاف بملف المفروزين أمنيا والمعطلين عن العمل وعدم الجدية في التعامل مع الاعتصامات المفتوحة أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل ومجلس نواب الشعب والمروج وغيرها من الأماكن وببعض مقرات السلط المحلية والجهوية بعديد الولايات - رفضنا للمعالجة الأمنية والقضائية للحراك الاجتماعي السلمي ونطالب بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الحركات الاحتجاجية كما نجدد رفضنا لأي تجريم للاعتصامات والاحتجاجات السلمية - تجديد طلبنا لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي كافة المعتصمين لإيجاد حلول عملية للأوضاع المتراكمة التي تسببت في الاحتقان واليأس ودعمنا لتنسيقية مساندة الحراك الاجتماعي - تضامننا مع المطالب المشروعة للصحافيات والصحفيين ولا سيما العاملين بجريدة التونسية والمعتصمين منذ أشهر، ومساندتنا لمساعي الهيئة المديرة للرابطة قصد تسوية هذه الوضعية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ".