بعد ان اعلنت وزارة العدل في بلاغ لها يوم 2 سبتمبر أنّ وزير العدل قد أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أحالت رئاسة الحكومة صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016 ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق بدوره طالب رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بداية شهر سبتمبر الجاري باتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للتهديدات التي أطلقها حزب التحرير ضدّ الدّولة ومؤسساتها.