أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح لحقائق أون لاين، أن النيابة العمومية لم تتخل عن ملف القضية المتعلقة بالبيان الصادر عن حزب التحرير لفائدة القضاء العسكري. ونفى السليطي ما تم تداوله حول إحالة ملف قضية حزب التحرير إلى النيابة العسكرية بالقضاء العسكري مشددا على أن ملف هذه القضية مازال تحت أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما أفاد السليطي بأن النيابة لم تتخذ إلى حد اليوم أي قرار في هذه القضية ولم يتم فتح بحث تحقيقي فيها الى حد اللحظة. كما أشار سفيان السليطي إلى أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. وتابع قوله" لا علم لي إذا كانت هناك قضية أخرى قد أحيلت على أنظار القضاء العسكري". يذكر أن حزب التحرير قد أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي، على اثر إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح بناية، والذي يحمل راية الحزب، اتهم فيه السلطات بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية، و مشددا على أن الإزالة تمت دون قرار من بلدية أريانة”. وأطلق الحزب في بيانه تهديدات بقطع الرؤوس وفق الأسلوب التالي: “لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز، أن ساعة حسابهم قد اقتربت، والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع، ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأمريكان ولا حلف الناتو ولات حين مندم”. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم 29 أوت بصفة ” استعجالية” عدم إيقاف نشاط “حزب التحرير”، وقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاطه، بعد أن كانت قد قررت في 15 أوت الماضي تعليق نشاط “حزب التحرير”، لمدة شهر، انطلاقا من يوم 15 أوت 2016.
