أعلن وزير المالية بالنيابة سليم بسباس أن أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة التزموا بالتطوع لفائدة ميزانية الدولة ب6 أيام (20 بالمائة من رواتبهم) وأن الاقتطاعات ستنطلق بداية من شهر سبتمبر القادم. وأبرز الوزير في حديث أدلى به إلى “وات” أن الحملة التحسيسية لتعبئة 450 مليون دينار من المساهمات الظرفية التطوعية، متواصلة داخل المؤسسات العمومية والوزارات من خلال توزيع قوائم مشتركة على هياكل الوزارات تتضمن إسم الموظف وعدد الأيام المراد اقتطاعها. وأضاف أنه تمت دعوة المنظمات الوطنية والمهنية لتحفيز منظوريها للانخراط في هذا المد التضامني علاوة عن الشروع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفارط في تنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق (قنوات تلفزية وإذاعية وصحف…) لحث المواطنين وتشجيعهم على التبرع. وقد تباينت مواقف الموظفين الذين استقت “وات” آراءهم بشان التطوع بجزء من أجورهم في إطار المساهمة الظرفية التطوعية لفائدة ميزانية الدولة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وعبر عدد من الرافضين منهم لهذه العملية عن عدم ثقتهم ” في مآل الأموال التي سيتم التبرع بها لفائدة ميزانية الدولة” في حين رآى شق آخر أنه “من الضروري التبرع لميزانية الدولة من منطلق الواجب الوطني والمساهمة في المد التضامني الحقيقي لا سيما وأن هذه المساهمة سيتم توظيفها لأغراض تنموية”. وصرح قيس إطار بالوزارة الأولى بأن لديه “فكرة واضحة عن المساهمة الظرفية التطوعية لفائدة ميزانية الدولة ولكنه لا ينوي التبرع لعدم اقتناعه بهذا الإجراء ولشكه في توجيه الأموال التي سيتم جمعها لأغراض تنموية”. وأكدت مروى (موظفة) اقتناعها بهذه العملية من حيث المبدأ غير أنها لا تثق ثقة تامة في الأشخاص والهياكل الذين سيشرفون على هذه العملية. وأشارت إلى أن “التجارب السابقة وخاصة صندوق التضامن 26/26 و ما عرفه من تجاوزات تجعل المواطن لا يقبل على التبرع لفائدة ميزانية الدولة ويخشى الوقوع في نفس أخطاء الماضي ” وذكرت “أنها لا تنوي التبرع بجزء من مرتبها الشهري في نطاق الإجراء الجديد”. وربط مراد وهو إطار بنكي مسألة اعتزام الحكومة الحالية تعويض المساجين السياسيين بالمساهمة الظرفية التطوعية وهو ما جعله يقرر عدم التبرع، بالإضافة إلى أن وضعه المادي لا يخول له التطوع بجزء من راتبه لفائدة ميزانية الدولة. الظرف الحالي يفرض التضامن وأفاد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية نبيل عجرود أنه “على اقتناع تام بأهمية التطوع لفائدة ميزانية الدولة من منطلق نداء الواجب” الذي يفرض حسب قوله التضامن والتكاتف لمساندة جهود الدولة وخدمة المصلحة الوطنية. وقال أنه “تبرع فعلا من خلال تعمير الوثيقة التي تم توزيعها على الموظفين ورفض الإفصاح عن عدد الأيام وقيمة التبرع معتبرا ذلك مسألة شخصية”. وأبرز مدير بوزارة المالية الحبيب حويج أن الظرف الراهن الذي تمر به البلاد يستوجب من كل مواطن تونسي تقديم المساعدة للبلاد التي هي حسب رأيه في حاجة ماسة لمثل هذه المساهمات. وتابع أن المساهمة ظرفية وتطوعية تم إقرارها “مرة وحيدة وخاصة بسنة 2012 “. وذكر أنه تبرع بأربعة أيام من راتبه موزعة على أربعة أشهر . ودعا “كل القوى الحية وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة إلى التطوع خدمة للبلاد مشددا على أن التونسي يجب أن يكون شريكا في تحقيق التنمية”. وقال الأستاذ فتحي العيوني محام أنه “مقتنع بهذا الإجراء وأن لديه النية للتبرع نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية من تضامن لا سيما وأن الإجراء يهدف إلى تدعيم البنية الأساسية وتعزيز التشغيل في المناطق الداخلية”. تأمين مقومات الشفافية واستبعد وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في رده على مواقف وآراء المواطنين المستجوبين وجود ” تأخير أو عزوف عن المساهمة باعتبار أن المجلس التأسيسي صادق على قانون المالية التكميلي لهذه السنة في مطلع شهر ماي وأن الأمر الخاص بهذا الإجراء صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في منتصف شهر ماي 2012″. وبين أن الحملة التحسيسية الخاصة بهذا الإجراء على مستوى الإدارات والمنشآت العمومية انطلقت في غرة أوت الجاري ،ومن الصعب حسب رأيه “تقييم العملية في ظرف شهر واحد” . وأوضح عضو الحكومة أن مسألة تعويض المساجين السياسيين “تم إخراجها من سياقها الحقيقي” بما أدى إلى تشويش ذهن المواطن والخلط بينها وبين المساهمة الظرفية التطوعية”. وأفاد أن الضمانات للمواطنين وللمساهمين في قانون المالية التكميلي ل2012 تتمثل في تحديد الأهداف والمتعلقة أساسا بدعم الاستثمار والتشغيل خاصة في المناطق الداخلية في نطاق الاستثمارات الإضافية المبرمجة في هذه الجهات. وأشار إلى أن المساهمة التطوعية تم إدراجها في إطار الميزانية ، ولم يقع إحداث صندوق خاص بها لتجنب التأويلات التي رافقت الصناديق السابقة على غرار صندوق 26-26 ولتأمين الشفافية للمتطوعين. وذكر عضو الحكومة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 رصد مبلغ 450 مليون دينار متأتية من المساهمة الظرفية التطوعية منبها إلى “أن من يشكك في مآل المساهمة فهو بصفة غير مباشرة يشكك في مصداقية ميزانية البلاد”. وشدد على أنه لم يدرج أي باب في إطار الميزانية لتعويض المساجين السياسيين موضحا أنه “حتى النفقات الطارئة والمقدرة بنحو 1400 مليون دينار سيتم تخصيص جزء منها لتغطية نفقات دعم المحروقات”. ليس هناك مساومة لرجال الأعمال الفاسدين ونفى سليم بسباس الربط بين المساهمة التطوعية ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد من خلال مساومتهم بإعفائهم من قضاياهم عبر التبرع لميزانية الدولة . وفي حال عدم بلوغ الأهداف المرسومة من المساهمة الظرفية التطوعية (450 م د) إلى موفى هذه السنة بما قد يسجل عجزا إضافيا للميزانية، أكد عضو الحكومة المؤقتة أن هناك موارد أخرى في الميزانية تتمثل في الموارد الجبائية والتي سجلت حسب قوله تطورا إلى موفى شهر جويلية الفارط مقارنة بالتقديرات المبرمجة في الميزانية.
