استنكرت وزارة المرأة والاسرة والطفولة طريقة تناول بعض وسائل الإعلام وتشهيرها بالضحية وموقفها السلبي المتمثل في مناصرتها لمسألة تزويج الضحية القاصر من المعتدي، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع توجهات الوزارة وحراك المجتمع المدني المناهضة لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة. يذكر أن هذه القضية قد اثارت جدلا واسعا بعد أن تطرق لها برنامج "عندي ما نقلك" حيث تشير وقائعها إلى تعرض فتاة لاعتداء جنسي من قبل ثلاثة من أقاربها منذ سنّ 14 . وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قد قررت إيقاف بث البرنامج لمدة 3 أشهر وذلك بعد الاستماع لمقدّم البرنامج والممثل القانوني لقناة" الحوار التونسي". وأكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أنه على إثر ما تم تداول في أحد البرامج التلفزية حول تعرض فتاة للاستغلال الجنسي في عديد المناسبات، تبين أنه تم التعهد بهذه الوضعية مند تاريخ إشعار مندوب حماية الطفولة بالقيروان وذلك قبل بث الحصة التلفزية. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن مندوب حماية الطفولة قام بالتحري في الموضوع وإثارة دعوى جزائية في الاستغلال الجنسي لقاصر بالتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة و تم على إثر ذلك ايقاف 3 مشتبهين بهم. وأضافت الوزارة أنه بعد ملاحظة تقاعس ولي الطفلة في تنفيذ تدابير مندوب حماية الطفولة، قرر هذا الأخير إيداع الطفلة لدى شقيقتها المتزوجة والمقيمة بولاية صفاقس وإحالة الملف إلى مندوب حماية الطفولة بصفاقس قصد تكثيف المتابعة، وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للأم القاصر التي أنجبت مولودا من جنس الذكور، تم ابقاءه لدى شقيقتها ضمانا لعدم فصل الطفل عن محيطه الأسري وذلك بالتنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي بالجهة. وأوضحت أن اللجنة الجهوية تعهدت بإثبات الابوة بالنسبة للمولود، مشيرة إلى أن العمل جاري حاليا على القيام بالتحاليل الجينية للمشتبهين بهم لمعرفة هوية الاب الطبيعي.
