أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة بخصوص وضعية الطفلة الواردة ببرنامج "عندي ما نقلك" بتاريخ 14 أكتوبر 2016 أنه تم التعهد بالوضعية منذ تاريخ إشعار مندوب حماية الطفولة بالقيروان وكان ذلك قبل بث الحصة التلفزية، حيث قام مندوب حماية الطفولة بالتحري في الموضوع وإثارة دعوى جزائية في الاستغلال الجنسي لقاصر بالتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة، و تم على إثر ذلك ايقاف 3 مشتبهين بهم. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه لاحظت تقاعس ولي الطفلة في تنفيذ تدابير مندوب حماية الطفولة، قرر هذا الأخير إيداع الطفلة لدى شقيقتها المتزوجة والمقيمة بولاية صفاقس وإحالة الملف إلى مندوب حماية الطفولة صفاقس قصد تكثيف المتابعة، وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للأم القاصر التي أنجبت مولودا من جنس الذكور تم ابقاءه لدى شقيقتها ضمانا لعدم فصل الطفل عن محيطه الأسري وذلك بالتنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي بالجهة، هذا ويذكر أن اللجنة الجهوية تعهدت بإثبات الابوة بالنسبة للمولود و جاري حاليا العمل على القيام بالتحاليل الجينية للمشتبهين بهم لمعرفة هوية الاب الطبيعي. وعبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن دعمها وإحاطتها بالطفلة الضحية، فإنها تستنكر طريقة تناول بعض وسائل الإعلام وتشهيرها بالضحية وموقفها السلبي المتمثل في مناصرتها لمسألة تزويج الضحية القاصر من المعتدي وهو ما يتنافى مع توجهات الوزارة وحراك المجتمع المدني المناهضة لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة. كم أهابت، في هذا الخصوص، بكافة وسائل الإعلام وجميع الإعلاميين التي تعتبرهم شركاء فاعلين في تغيير واقع المرأة والطفولة التونسية، لإبلاغ الرسائل الإيجابية وإرساء ثقافة اللاعنف التي من شأنها أن ترفع الوعي المجتمعي للدفاع عن قضايا المرأة والطفولة واحترام حقوقهم الإنسانية.