افتتح صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي أشغال الاجتماع السادس للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء (PARJ) الممول من الإتحاد الأوروبي بحضور السيدة ارمال ليدو المسؤولة عن التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي بتونس و عدد من سامي القضاة والإطارات القضائية و ممثلين عن مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأممالمتحدة للطفولة بتونس إلى جانب مشاركة ممثلين عن الهيئات و الإدارات المنتفعة بالبرنامج وممثلين عن الجمعيات الناشطة في المجال القضائي والحقوقي وبعض الوزارات المعنية. وقد أكد وزير العدل في كلمته بالمناسبة حرص الوزارة على بذل كافة الجهود للمضي في إصلاح المنظومة القضائية و تنفيذ جملة البرامج والمشاريع التي شملت البنية التحتية للمحاكم و السجون و المنظومة المعلوماتية بالإضافة إلى التكوين تعزيز المهارات الموجهة لتنمية القدرات البشرية بهدف الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحسين النفاذ إليها في إطار منظومة متكاملة ترمي إلى إرساء مقومات المحاكمة العادلة ومكافحة الظاهرة الإجرامية بمختلف أشكالها. كما أوضح السيد غازي الجريبي في ذات الوقت أن الوزارة تضع جميع إمكانياتها لإنجاح مسار الإصلاح و تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تمت على مستوى البنية التحتية القضائية منها والسجنية، معتبرا أن استقلالية القضاء وحرفية المرفق و نجاعته في إسداء الخدمات للمتقاضين هي أحد أهم أولويات الحكومة. ومن جانبها أثنت السيدة ارمال ليدو على الجهود المبذولة طيلة السنوات الجارية في مجال تطوير المنظومة القضائية والسجنية، مؤكدة على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بدعم وتعزيز مقومات دولة القانون و وضع برامج توأمة مع الإدارات القضائية قصد تنمية القدرات وتطوير المنظومة التشريعية ، واثر الجلسة الافتتاحية تم استعراض مدى تقدم تنفيذ البرنامج ومناقشة مراحل سيره من قبل مختلف الأطراف ا
