تونس- الشروق اون لاين – ايمان بحضور الوزير المستشار عن المفوضية الأوروبية باتريك باركمان وعدد من القضاة السامين والمديرين العامين و ممثلين عن الهيئات و الجمعيات الناشطة في المجال القضائي والقانوني، افتتح صباح اليوم فرحات الحرشاني وزير العدل بالنيابة أشغال اجتماع لجنة القيادة لبرنامج دعم إصلاح القضاء. و يهدف هذا الاجتماع إلى متابعة وتقييم مدى تقدم انجاز المشاريع التي تمت برمجتها ضمن البرنامج الأول سواء في مجال تأهيل وبناء المحاكم والسجون التي تضررت إبان الثورة أو في مجال الإعلامية وتنمية الكفاءات والقدرات القضائية والسجنية، كما يهدف إلى استعراض الدفعة الثانية من البرامج التي سيتم الشروع فيها خلال السنة القادمة ضمن البرنامج الثاني لدعم إصلاح القضاء ومنها بناء المحكمة الإبتدائية بتونس وتأهيل بعض السجون ومراكز الإيقاف و الاحتفاظ في إطار تطوير المنظومة الجزائية و في كلمته الافتتاحية استعرض فرحات الحرشاني وزير العدل بالنيابة الجهود التي بذلتها الوزارة لتنفيذ استراتيجية الإصلاح في المجال القضائي و السجني خاصة على المستوى التشريعي في سبيل دعم مقومات استقلالية السلطة القضائية عبر إرساء كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والعمل على تحقيق نجاعة وحرفية المرفق القضائي من خلال تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات التي تسديها المحاكم والسجون. ومن جانبه لاحظ باتريك باركمان أن الاتحاد الأوروبي سيظل يدعم جهود الحكومة التونسية لا سيما في المجال القضائي والسجني نظرا للإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الحوكمة ودولة القانون، منوها بالجهود التي تم بذلها من طرف وحدة التصرف وكافة المتداخلين في مجال تشييد عدد من المحاكم و السجون بكل من قابس و صفاقس و سوسة ونابل و عدد من الجهات الداخلية الأخرى كما أكد على التقدم الحاصل على مستوى الشروع في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بدعم القدرات وتطوير المؤسسات القضائية والسجنية لا سيما مع انطلاق بعض البرامج النموذجية والشروع في تنفيذ ثلاث برامج للتوأمة تهم كل من وزارة العدل و المعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للسجون والإصلاح و التي من شأنها المساعدة على تطور هذه المرافق ومواكبة أفضل التجارب المعتمدة دوليا خلال العشرية القادمة سيما مع انطلاق البرنامج الجديد بمنحة قدرها 15 مليون أورو هذا وقد مثل اجتماع اليوم فرصة هامة قدم خلالها كل من مكتب الأممالمتحدة لدعم المشاريع وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الأممالمتحدة للطفولة حوصلة لما تم و ما سيتم انجازه في مجال دعم وتطوير البنية التحتية و الإعلامية سعيا لتحقيق مقومات المحاكمة العادلة وإسداء خدمات قضائية و سجنية ذات جودة عالية على المدى المتوسط كما عبر المشاركون عن أهمية التقدم الذي أحرزه البرنامج على عديد الأصعدة وخاصة الهيكلية منها والمؤسساتية منوهين باعتماد مقاربة تشاركية تضم أغلب الفاعلين في المنظومة القضائية أمكن من خلالها توفير دعم تقني ولوجيستي للجمعيات الناشطة في المجال القضائي والحقوقي خلال شهر أكتوبر المنقضي.
