أفاد وزير المالية بالنيابة، سليم بسباس بإنطلاق التفويت في ست مؤسسات تابعة لعائلة الرئيس المخلوع تمتلك الدولة، بحكم قانون المصادرة، نسبا متفاوتة من رأس مالها في عمليات ستنتهي في أقصى الأجال مع بداية السنة القادمة. وأوضح خلال جلسة استماع خصصتها له لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي، مساء اليوم الجمعة، أن عمليات التفويت هذه تشمل شركة “النقل” التي تمتلك الدولة نسبة 60 بالمائة من رأس مالها وشركة الإتصالات “تونيزيانا” (التي تمتلك الدولة نسبة 25 بالمائة من رأس مالها) وسيتي كار (التي تعود 99 بالمائة من أسهم رأس مالها للدولة) وإسمنت قرطاج (العائدة نسبة 37 بالمائة من رأس مالها للدولة) والبنك التونسي (13 بالمائة من رأس ماله تعود للدولة) والمدرسة الدولية بقرطاج (العائد كامل رأس مالها للدولة). وبين الوزير أنه تم إعتماد برنامج لإعادة هيكلة 118 شركة تعود ملكيتها إلى أفراد من عائلة المخلوع، يقوم على تقسيم هذه الشركات إلى ثلاثة أقسام يضم القسم الأول منها المؤسسات والشركات الجاهزة للتفويت فيها والتي تضم ست مؤسسات، وقسم ثان يضم مؤسسات ذات صبغة عقارية وسياحية وفلاحية تبلغ حجم الإستثمارات المتأتية منها ما يقارب 300 مليون دينار سيتم تحويلها إلى صندوق الودائع عبر شركة قابضة. أما القسم الثالث الذي تحدث عنه بسباس فيشمل جملة من الممتلكات والمساهمات ستحول إلى شركة “الكرامة هولدينغ” القابضة. كما أفاد أن موفى شهر نوفمبر القادم سيكون الموعد الأقصى للتفويت في النسبة العائدة للدولة في رأس مال شركة الإتصالات “تونيزيانا”، مشيرا إلى تلقى الدولة عددا من العروض للفوز بالعرض، لكنها خيرت التريث لإنتقاء أفضل العروض، في حين ستكون بداية ديسمبر القادم آخر أجل للتفويت في النسبة الراجعة للدولة في رأس مال شركة النقل وموفى نوفمبر آخر أجل للتفويت في أسهم الدولة في راس مال البنك التونسي المقدرة قيمتها بحوالي 170 مليون دينار وفي ,رأس مال مدرسة قرطاج الدولية. وبخصوص وضعية شركة إسمنت قرطاج، أشار وزير المالية إلى أنه تم الاتفاق المبدئي مع مكتب دراسات مختص على التفويت في النسبة العائدة للدولة في رأس مال هذه الشركة في نهاية شهر جانفي 2013 مشيرا إلى امكانية القيام بذلك قبل هذا الموعد. وفي تعليقه على البدء في التفويت في ست شركات مصادرة فقط من جملة 118 مؤسسة، قال سليم بسباس //إن اللجنة الوطنية للتصرف، الطرف الساهر على عمليات التفويت، إعتمدت في تقديرها للمسألة على معايير الحجم والصلابة المالية وطبيعة ونشاط هذه المؤسسات// متعرضا إلى ضعف الإمكانيات المتاحة للجنة كي تقوم بجهد أكثر من الذي تقدمه الأن. وشدد الوزير على أنه إذا لم تفوت الدولة في النسبة العائدة إليها في رأس مال “تونيزيانا” في أقرب الأجال فإن تلك النسبة ستعود إلى شركاء أخرين في رأس مال الشركة وفقا لنص عقد الشراكة الموقع بين الأطراف المالكة لها. وعن الأموال التي هربها أفراد عائلة المخلوع إلى الخارج، أكد بسباس أنه ليست هنالك أية معلومات دقيقة عن حجمها إلى حد الأن ولا عن مكان إيداعها //لدقة الأساليب التي اعتمدوها في التخفي والتضليل// على حد قوله. وأعلن الوزير عن تنظيم معرض للمنقولات التي تمت مصادرتها من ممتلكات عائلة المخلوع بفضاء “كازينو” بقمرت بداية من غرة نوفمبر القادم سيضم ما احتوته قصور المخلوع وأفراد عائلته وسيارات ويخوتا وغيرها كانت تعود ملكيتها إليهم. وفي جرد لما تمت مصاردته إلى حد الأن من منقولات تعود لأفراد عائلة المخلوع ال 114 الذين تضمنتهم القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة، قال الوزير إنها تضم 233 سيارة و48 يختا وسفينة و83 جوادا و40 محفظة مالية و580 عقارا فضلا عن 367 حسابا بنكيا و300 شركة ومؤسسة اقتصادية.
