نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة تظاهرة على هامش أشغال مؤتمر 22 للأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية المنعقد بمراكش، تحت عنوان "المخطط التنموي: محرك أساسي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية" تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وذلك بمشاركة وزير الشؤون المحلية والبيئة، السيد رياض المؤخر ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة، السيدة هالة شيخ روحو ووزير الفلاحة السيد سمير الطيب والنائبة ليلى أولاد علي والمدير المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مجدي مارتنيز سليمان ومدير البرمجة بالصندوق الأخضر للمناخ، السيد اوسينو ناكوليما. كما شارك في الندوة أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيدة وداد بوشماوي. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التعريف بأهم ما تم إنجازه على المستوى الوطني في إطار تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية وخاصة ما يلي: التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال انجاز مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية وتنمية القطاع الغازي والصناعة والتصرف في النفايات الاولويات الوطنية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وخاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والفلاحة والشريط الساحلي. كما تمت مناقشة السبل العملية لإدراج المساهمة التونسية المقررة وطنيا في اطار تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية ضمن المخطط الخماسي التنموي من أجل تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية. كما تم التطرق إلى السبل العملية لدعم الاستثمار العمومي والخاص في إطار تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية في المجالات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية. .