- اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن تونس، وبالرغم من التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منذ جانفي 2011، أولت أهمية كبرى للرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية تجسمت بالخصوص من خلال المصادقة على اتفاق باريس في اكتوبر 2016، وهو "ما يعد دليلا واضحا على أن التنمية المستدامة يجب أن تؤسس لمنوال تنموي يعزز قدرة المنظومات الطبيعية والمجالات الاقتصادية على التأقلم مع تغير المناخ" وذكر يوسف الشاهد لدى اشرافه عشية اليوم بمراكش على تظاهرة حول 'المخطط الوطني للتنمية قوة دافعة نحو اقتصاد تونسي ذي انبعاثات محدودة من غازات الدفيئة ومتاقلم مع تغير المناخ' بعديد المبادرات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها تونس، والتي تتناغم مع أهداف الاتفاقية العالمية واتفاق باريس حول المناخ. وفي رده على أحد الأسئلة أكد الشاهد ان "تونس بعد المصادقة على دستور جديد ،كان محط أنظار العالم، نجحت في الانتقال ديمقراطيا واقتصاديا" مشددا على وجوب دعم الاقتصاد الوطني وتلتئم التظاهرة على هامش اشغال موءتمر الاممالمتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بمدينة مراكش المغربية من يوم 7 الى غاية 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة كل من وزير الشوون المحلية والبيئة رياض الموءخر ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو ووزير الفلاحة سمير بالطيب ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمسؤول عن صندوق الاقتصاد الأخضر ببرنامج اللامم المتحدة الإنمائي وأوضح المشاركون أن تونس تعمل على عرض المخطط التنموي الخماسي الذي يعتمد الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة كواحدة من الركائز الخمسة لتوجه تونس الاقتصادي مشيرين في هذا السياق الى ان سياسة تونس في مجال البيئة والمناخ تعتمد بالأساس على اقتصاد ذي انبعاثات محدودة من غازات الدفيئة ومتاقلم مع التغيرات المناخية وأكدوا ان تونس تعمل من خلال مشاركتها في قمة المناخ الحالية على تسليط الضوء على مواضيع تهم انتقال الطاقة الى تنمية منخفضة الكربون، وتطوير القدرات الوطنية والمحلية لتاقلم المناطق الساحلية من غرب البحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية مبينين ان السياسة الوطنية في هذا المجال تعمل على جعل التنمية المستديمة من أولوياتها عبر التركيز على دعم المشاريع البيئية والسعي الى الحصول على تمويلات دولية لإنجاز مثل هذه المشاريع بغية تعزيز قدرة البلاد على التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة الاحتباس الحراري ولاحظ المتدخلون ان الاستراتيجية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية تهدف الى تقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة 30 في المائة في أفق 2030 وهو ما يندرج في إطار المخطط الذي ساهمت به تونس في اتفاق باريس المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب في 17 أكتوبر 2016 ، وذلك عبر تقليص كثافة الكربون باقتصادها ب 41 في المائة سنة 2030 مقارنة بسنة 2010 وأكدوا من جهة اخرى على ان تونس تعد من البلدان الرائدة في مجال السعي الى مكافحة التغيرات المناخية وذلك منذ سنوات عديدة حيث صادقت على اتفاقية الاممالمتحدة بشأن المناخ سنة 1993 وعلى بروتوكول كيوتو عام 2002 العالمي.
