أفاد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، أنّ حصص الاستمرار انطلقت اليوم بعدد من المؤسسات العمومية باعتماد التوقيت الإداري الجديد استجابة للإجراء الذي اتخذته الوزارة بعد التشاور مع المركزية النقابية. وأضاف البريكي في تصريح ل"وات" اليوم السبت، أنّ الوزارة تحي جميع الأعوان العموميين الذين استجابوا إلى هذا الإجراء المتمثل في انجاج برنامج تقديم الخدمات الأساسية للمواطن أيام السبت، قائلا "حصص الاستمرارلتأمين مختلف الخدمات الإدارية بالمصالح المعنية انطلقت بشكل طبيعي أحسن ممّا كنا نتوقع". وأوضح أنّ حصص الاستمرار هي عبارة عن يوم عمل وسيصدر منشور في الغرض لتوضيح إجراء القيام بالحصص المذكورة، مبيّنا أنّ التعويض سيكون إمّا بساعات إضافية أو يوم راحة في الأسبوع حسب ما يختاره العون. وأكد، في السياق ذاته، أنّ هذا الإجراء سيساهم في إرجاع قيمة العمل في بلادنا وتنشيط الحركة في العاصمة وفي مختلف جهات البلاد، مبيّنا أنّ المؤسسات التي يحتاجها المواطن التونسي يجب أن تواصل عملها وأن تكون على ذمته طيلة أيام الأسبوع من أجل تأمين مختلف الخدمات الضرورية. يذكر أنّ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أصدرت يوم 11 نوفمبر الجاري بلاغا أشارت فيه إلى أنّ الإجراء المتعلق بحصص الاستمرار بعدد من المؤسسات العمومية يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم السبت 19 نوفمبر الجاري ضمانا لاستمرارية المرفق العام خارج أيام وأوقات العمل. وتتولى هذه الهياكل، وفق البلاغ ذاته، تنظيم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار وتسند إلى الأعوان منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بتأجير الساعات الإضافية أواستراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية وذلك مع مراعاة للتراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية. ويشمل هذا الإجراء مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية والقباضات المالية والبلدية ومكاتب العلاقات مع المواطن ومراكز الصحة الأساسية وعدد من المصالح الراجعة لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطلب المكثف والمتمثلة في مكاتب البريد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والصندوق الوطني للتأمين على المرض والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووالوكالات والمصالح الراجعة لاتصالات تونس.