تم اليوم الخميس تقديم الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة وحق النفاذ الى المعلومة للشروع قريبا في تنفيذها خلال سنتي 2016 -2018 وهي خطة تشرف على تنفيذها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واوضح المدير العام للاصلاح الاداري والحكومة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة خالد السلامي خلال ملتقى نظمته الوزارة للغرض ان هذه الخطة تقوم على ثلاثة محاور وهي دعم شفافية العمل الحكومي وفتح البيانات العمومية الى جانب مقاومة الفساد وتكريس المقاربة التشاركية ،اما المحور الثالث فيتعلق بتحسين جودة الخدمات العمومية باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. واوضح ان هذه الخطة تقوم على 15 تعهد وتهم مجالات متعددة كالشفافية والنفاذ الى المعلومة وتحسين جودة الخدمات الادارية والبيانات المفتوحة والادارة المحلية الى جانب التنمية المستدامة ومحاربة الفساد مشيرا الى ان الوزارات والمؤسسات المعنية ستعمل على تنفيذ هذه التعهدات في مجال اختصاصها وهو ما يتطلب انخراط المواطن في تنفيذ هذه الخطة واشار السلامي ان تونس اصبحت منذ 14 جانفي 2014 عضوا في برنامج « شراكة الحكومة المفتوحة » و هي مبادرة متعددة الاطراف تعمل على تكريس التزام الحكومات بدعم الشفافية ومحاربة الفساد والنهوض بدور المواطن ووضع التكنولوجيات الملائمة لاسناد الحوكمة مضيفا ان تونس والاردن هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان انضما الى هذه الشراكة. وبينت مديرة برنامج الحكم الرشيد التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة الشرق الاوسط ميريام علام ان الخطة الاولى لشراكة الحوكمة المفتوحة التي وضعتها تونس حققت عددا من اهدافها وارست عدة اصلاحات في مجال الشفافية وترشيد التصرف في الموارد مشيرة انه سيتم العمل في الخطة الثانية على تلافي النقائص التي وردت في الخطة الاولى. وابرز المدير التنفيذي لجمعية الحوكمة الرقمية التونسية عبد الحميد الجرموني اهمية توفر المعلومة في دفع النمو الاقتصادي باعتبارها اداة عمل فاعلة كما ان توفر المعلومة من شانه ان يقدم خدمات اسرع وانجع للمواطن داعيا الوزارات والمؤسسات التي لم تنخرط بعد في هذا البرنامج الى الدخول في هذه المنظومة والاستفادة منها.