تورس : انعقاد الجلسة الاولى للجنة الوطنية لإعداد خطة العمل لشراكة الحوكمة المفتوحة في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انعقاد الجلسة الاولى للجنة الوطنية لإعداد خطة العمل لشراكة الحوكمة المفتوحة في تونس

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 18 - 07 - 2014

انعقدتصباح اليوم بقصر الحكومةبالقصبة باشراف السيد انور بن خليفة كاتب الدولة لدى رئيسالحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية الجلسةالأولى للجنة الوطنية المختلطةبين الحكومة والمجتمع المدني لإعداد خطة العمل لشراكة الحوكمة المفتوحةOGP ومتابعة تنفيذها وتتكونهذه اللجنة من خمسة أعضاء من إطارات الإدارة التونسية وخمسة اعضاء يمثلون مكونات المجتمع المدني من جمعياتوجامعيين وقطاع خاص وهم يمثلون جمعية بوصلة وجمعية Open gov.tn وجمعية توانسة وأستاذة جامعية وممثل عن المعهد العربيلرؤساء المؤسسات.
وتحتويالخطة على عدد من المشاريع والأعمال تخص دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفسادوتشريك المواطن ونشر المعلومة وتوظيف تكنولوجيات المعلومات لدعم هذه المبادئ.وسترتكز عناصر هذه الخطة على نتائج الاستشارة التي تمّ تنظيمها في الخصوص.
وكانت كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية برئاسةالحكومة بادرت بتنظيم استشارة وطنية حول محتوى خطة العمل وذلك خلال الفترة من 6ماي 2014 إلى 15 جوان 2014، وقد تمّالتمديد في هذه الاستشارة بطلب من المجتمع المدني إلى غاية 30 جوان 2014، وأضفتنتائج هذه الاستشارة إلى تلقي ما يقارب 600 مقترح عبر مختلف القنوات المعتمدة فيهذه الاستشارة مثل بوابة الاستشارات العمومية والبريد الالكتروني والمراسلاتوالملتقيات وغيرها، حيث ساهمت هذه الاستشارة في دعم تشريك المواطن والمجتمع المدنيفي تحديد المكونات التي سيتمّ اعتمادها في بلورة خطة العمل.
وأفضتهذه الأعمال إلى بعث لجنة وطنية مختلطة بين الحكومة والمجتمع مدني حول شراكةالحوكمة المفتوحة حيث عقدت اليوم أولى جلساتها، وتم في هذا الإطار بعث لجنة وطنيةتكلّف باقتراح خطة عمل وطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة ومتابعة تنفيذها. وينتظر أنيتمّ الاعلان عن الخطة الوطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة مع موفى شهر سبتمبر 2014.
وجاءت"مبادرة شراكة الحوكمة المفتوحة" كمبادرة متعددة الأطرافتمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعيةالعامة للأمم المتحدة في نيويورك من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا،المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. وقد انضمت إلى هذه الشراكة خلال سنة 2012 ما يقارب ال50 دولة. وهي تضماليوم 64 دولة بعد الإعلان عن انضمام تونس يوم 14 جانفي 2014 وانضمام فرنسا يوم 24أفريل 2014.
وتهدف هذه المبادرة إلى دفع الدول المنضوية في إطارهاللالتزام بالمبادئ العامة لشراكة الحوكمة المفتوحة والمتمثّلة في دعم الشفافيةوالمسائلة وتطوير الخدمات العمومية ودعم مشاركة المواطن في مسار بلورة السياسات العمومية ومكافحة الفسادودعم النزاهة في القطاع العمومي ودفع توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لأجلنمط حوكمة أكثر انفتاحا ونجاعة وشفافية.
ويتطلّب الانضمام إلى شراكة الحوكمةالمفتوحة توفرّ حد أدنى من الشروط في الدول الرّاغبة في تقديم ترشحها لهذهالمبادرة قصد التأكد من مدى احترامها لمبادئ الحوكمة المفتوحة وتكريسها عمليّا فيشكل مبادرات ملموسة، وتمثّل هذه الشروط معايير تقييميّة للدول في مجال الحوكمةالمفتوحة لقيس مدى تقدّمها في هذا المجال، وهذه المعايير هي أساسا الشفافيّة الماليّة والجبائيّة وحق النفاذ إلىالمعلومة والتصريح بمكاسب كبار المسؤولين المعينين والمنتخبين والمشاركة وحمايةالحريات المدنيّة.
وتلتزم كلّ دولة عضوة في شراكةالحوكمة المفتوحة بإعداد خطة عمل وطنية تمتدّ على سنتين يتمّ إعدادها بالشراكة معمكونات المجتمع المدني. ويتمّ إعداد خطة العمل عبر إستشارة وطنية مفتوحة لكافةشرائح المواطنين في كافة الجهات. وتتكون خطة العمل من عدد يتراوح بين 10 و15 تعهدافي مجالات تخصّ الحوكمة المفتوحة منها دعم الشّفافية في العمل الحكومي، دعم مشاركةالمواطن، تحقيق مواصفات عليا للنّزاهة داخل الإدارة، مزيد استعمال التكنولوجياتالجديدة لدعم الشفافية والمسائلة.
شراكة الحوكمة المفتوحةفي تونس:
وكانت تونس انضمت لشراكة الحوكمة المفتوحة في 14 جانفي 2014 بعداستكمال مختلف مراحل الإعداد للانضمام واستيفاء المعايير المخوّلة لذلك. ويتمالعمل حاليا على إعداد خطة عمل لشراكة الحوكمة المفتوحة باعتماد مسار تشاركي يرتكزعلى الحوار مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني والأطراف المتدخّلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.