صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عقدها ليلة الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو اي حوالي 441 م د لتمويل دعم التنمية الجهوية الادماجية. ويتم تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة تقدر ب4ر0 بالمائة بالاضافة الى عمولة افتتاح بنسبة 25ر0 بالمائة عمولة تعهد بنسبة 25ر0 بالمائة سنوية توظف على المبلغ غير المسحوب. وستخصص هذه التمويلات للدعم المباشر للميزانية مشروط على ان تتعهد الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية حسب نص الاتفاق. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم الإصلاحات والإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار وإحداث مواطن شغل والتقليص من التفاوت الجهوي. ويشتمل هذا البرنامج على جملة من الإصلاحات التي تتماشى والإصلاحات المقررة في المخطط التنموي (2016-2020) وذلك بتسريع نسق التنمية في 16 ولاية ذات أولوية وهي جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر، وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الحوكمة المحلية في إطار إرساء دعائم اللامركزية.
